أفريقيا برس – السودان. دعت وزارة الخارجية، مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة خاصة بأزمة سد النهضة، في أقرب وقت ممكن، لبحث تطورات الخلاف بين الدول الثلاث، مع اقتراب إثيوبيا من عملية الملء الثاني للسد… فهل يتخذ المجلس قرارا حاسما لحفظ الأمن والسلم الدوليين؟
بداية، يؤكد أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور محمد حسين، “أن مجلس الأمن الدولي لن يتخذ أي قرار مهم فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، نظرا لوجود 5 دول لها حق “الفيتو”، لذلك لن يخرج عن المجلس قرارا يدين إثيوبيا بسبب هذا الحق”.
إجراء شكلي
وأضاف حسين في حديثه لـ”سبوتنيك”، إن “لجوء مصر والسودان إلى المجلس هو إجراء شكلي لابد منه، حتى يكون البلدين قد لجآ إلى كل الطرق السلمية، وليس هناك حل لتلك الأزمة سوى استخدام القوة الخشنة ضد هذا السد، ولن يكون هناك ضرر بالغ على البلدين نتيجة تلك العملية، حتى وإن حدث هذا بعد الملء الثاني”.
وأشار حسين إلى “أن القيام بعملية عسكرية ضد سد النهضة بكل تأكيد سيكون لها توابع، وكان يجب على مجلس الأمن أن يتخذ خطوة حاسمة في تلك القضية منذ عام أو عامين، بحكم وظيفته بالتأكيد على حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومحاولة تجنيب كل دول العالم كل ما ينغص هذا الأمن والسلم، وعندما لا يعتبر المجلس الخلافات حول المياه لا تهدد العلاقات الدولية والأمن والسلم الدوليين، يعد هذا انحياز مفرط، لأن المجلس يتحرك تلقائيا عندما يشعر بالتهديد للأمن والسلم الدوليين، وتلك هي وظيفته”.
القوة العسكرية
وقال أستاذ العلاقات الدولية: “إن التنظيمات الدولية الإقليمية سواء كانت الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي، لن يستطيع هؤلاء فعل أي شيء لإثيوبيا لأنها لا تملك أدوات عسكرية، الوحيد القادر على حل القضية هو مجلس الأمن، وفقا للمادة 51 وما بعدها التي تتحدث عن التدابير والإجراءات العسكرية التي بموجبها يتم تصحيح الأوضاع وحل الأزمة بما يرضي الجانب المصري والسوداني، أما وإن هذا لم يتم، فعلينا أن نعلم أننا كنا مقصرين”.
حق “الفيتو”
ولفت حسين إلى “أن مجلس الأمن يمكن أن يجتمع، لكن أي من الدول الكبرى يمكنه استخدام حق “الفيتو”، نحن قد وقعنا في بوتقة الدول الكبرى والتي سوف ترفض بالطبع صدور قرار ضد إثيوبيا لأن ذلك قد يتعارض مع مصالحها الاقتصادية”.
