افريقيا برس – السودان. نظّم المعهد الديمقراطي الوطني، بالتعاون مع منظمة المنبر القانوني، مؤخراً، مائدة مستديرة حول مستويات الحكم في السودان وفق الوثيقة الدستورية واتفاقيات سلام السودان بجوبا.
وقدمت في الفعالية عدد من الأوراق، وجدت نقاشاً كثيفاً وعميقاً، حيث شملت المفاهيم المركزية واللامركزية والفيدرالية، الإطار الدستوري والتشريعي للفيدرالية، مقارنة بين التجارب الإقليمية والعالمية، الحدود الجغرافية وسلطات الأقاليم، هيكلة الدولة وتقاسم السلطات، وتخصيص وقسمة الموارد بين مستويات الحكم الفيدرالي.
وحول التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، أبانت مديرة المشروعات بمنظمة المنبر القانوني، سلوى أبسام، لـ(الحداثة)، أن أبرز ما جاء في التوصيات، هو ضرورة تضمين المهام والاختصاصات والموارد وآلية القسمة في مستويات الحكم اللامركزي في الدستور.
بجانب وضع القواعد التي تعزز الوحدة الوطنية، كذلك مراعاة وتحديد المعايير الموضوعية لتأسيس مستويات الحكم كضامن للتعبير عن التنوع وتعظيم فرص التنمية المتوازنة والتوزيع المنصف للخدمات، وديمقراطية مشاركة ممثلي المجالس القومية والإقليمية والمحلية.
وأشارت إلى أنه تمت التوصية بضرورة التوازن في مستويات الحكم مع تعريف المصطلحات الواردة بالاتفاقيات، وتحديد حدود الأقاليم عبر المفوضية القومية للحدود، وفقاً لقانون الحكم الإقليمي لسنة 1980.
ولفتت أبسام إلى أن التوصيات أكدت على ترسيخ مبادئ الديمقراطية لضمان مشاركة المواطنين، وحرية وسائل الإعلام باعتبارها سلطة رقابية ناجعة، وتحقيق السلام الاجتماعي.
