افريقيا برس – السودان. طالب 13 من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة بمشروع الجزيرة والمحتجزين لدى المباحث الجنائية بودمدني بأمر من لجنة حصر واسترداد أصول مشروع الجزيرة منذ الثالث عشر من يناير الماضي ، طالبوا وزارة العدل بالتدخل لاطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة.
وقال محمد الشيخ زيادة أحد المحتجزين في تصريح لـ(الجريدة) : نحن 13 من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة بمشروع الجزيرة فى مجال تطهير الترع والقنوات ، وتم تمويلها من البنك الزراعي وفق شروط بنك السودان المركزي وهناك من سدد مديونياته منذ العام ٢٠١٢م ، وأستدرك قائلا : لكن تفاجأنا بلجنة حصر واسترداد أصول مشروع الجزيرة منعت كل رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات من السفر ومن ثم تحرت النيابة معنا بالخرطوم ، ولفت الى محاولات تجري لاثبات تبعية شركاتهم لمشروع الجزيرة ، واضاف تفاجأنا مرة أخرى باحضارنا للنيابة بمدني وتم حبسنا منذ ١٣ يناير الماضي ، وقطع زيادة بعدم وجود علاقة لشركاتهم بمشروع الجزيرة ، واشتكى من منع اسرهم من زيارتهم.
