أعلنت الحكومة المصرية، عقدها اتصالات مع دولتي السودان وإثيوبيا، لتحديد موعد جولة جديدة من المفاوضات الشهر الجاري لتكملة مباحثات سد النهضة.
كما بحثت الحكومة المصرية، نتائج مفاوضات السد التي جرت بالعاصمة الخرطوم والتي إنفضت دون تحقيق تقدم في حل القضايا العالقة .
ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اجتمعت اللجنة العليا لمياه النيل بمصر بوزير الخارجية، سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، وممثلي عدد من الجهات المعنية، لتقييم نتائج اجتماعات الخرطوم.
وأوضح البيان أن “الوزيرين عرضا النقاط الأساسية التي تم تناولها خلال الاجتماع والتي تعكس الموقف المصري من مسألة بناء سد النهضة، وكذلك المقترحات المصرية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.
وعرض الوزيران تقييمهما للمخرجات الخاصة باجتماع الخرطوم في ضوء المناقشات التي تمت خلاله، إضافة إلى وضع تصور بالنسبة لمسار المفاوضات مستقبلاً بما في ذلك الاتصالات الجارية مع كل الأطراف لتحديد موعد ومكان الاجتماع المقبل خلال الشهر الجاري، والتنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية في الشأن.
ودخل السودان ومصر وإثيوبيا في مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مراراً جراء خلافات حول سعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملء المياه.
ويعتبر اجتماع الخرطوم، الأسبوع الماضي، الفني الأول، منذ إعلان القاهرة تجميد المفاوضات، في نوفمبر 2017، لرفضها تعديلات الخرطوم وأديس أبابا، على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.
وفشل إجتماع الخرطوم الذي إستمر لأكثر من ١٧ ساعة في التوصل الى تفاهمات تقرب وجهات النظر حول المواقف المتباعدة خاصة بين الخرطوم وأديس أببا.
وكانت الحكومة المصرية بررت فشل الجولة السابقة من إجتماعات سد النهضة بالخرطوم لما أسمته ضيق الوقت .
وتتخوف القاهرة من تأثير السد على حصتها من المياه خاصة خلال الفترة الزمنية التي حددتها أثيوبيا للملء الأولي لبحيرة السد .
