أفريقيا برس – السودان. انعقدت اليوم الاثنين بالقاهرة أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، تطرقت إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين، لاستعراض مجالات التعاون المائي، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين. واتفق الوزراء على تعزيز مفهوم الأمن المائي، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفق الاتفاقيات المبرمة بينهما، وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، خصوصاً المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.
وشدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري جزءاً واحداً لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كل الأطراف عن القيام بأي تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، وأكدا استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق، وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
وتوافق الوزراء من الجانبين على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه، وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الأفريقي، وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، والمخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي للسد، لا سيّما المتعلقة بأمان السد، وشدد الوزراء على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية بشأن ضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد.
وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، تمسك الجانبان بأن تظل قضية السد الإثيوبي مشكلة بين الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) دون استدراج باقي دول الحوض إليها، في ظل إصرار القاهرة والخرطوم على التوصل إلى حلول سلمية وسياسية، وتناولت المباحثات سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته.
وقدم الجانب السوداني شرحاً حول أولويات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار المرتبطة بالمياه كالزراعة والتوليد الكهربائي، وتطلعه إلى دور مصري فاعل في إنفاذ قرارات دورة مجلس وزراء المياه العرب الخاصة بدعم قطاع المياه في السودان، وتحسين إمداداتها في بعض الولايات، وإعمار البنية التحتية المائية التي دمرتها الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأعرب الجانب المصري عن دعمه لكل جهود الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، وترحيبه بالعمل المشترك وحشد الدعم العربي اللازم لإنفاذ قرار المجلس الوزاري العربي للمياه.
وثمّن الطرفان مخرجات الاجتماع الاستثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، الذي عقد في مكتب الهيئة بالقاهرة في 23 فبراير/شباط الحالي، وما جرى اتخاذه من توصيات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين، خاصّة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنظمة للإطار التفاوضي، باعتبار أن الهيئة هي الجهة المنوط بها دراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشؤون المتعلقة بمياه النيل، وفقاً لاتفاقية تقسيم مياه النيل الموقعة عام 1959.
وكرّست الاحتفالات السنوية بـ”يوم النيل”، الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، التوتر بين مصر وإثيوبيا، بعد أن أدرجت أديس أبابا زيارة لسد النهضة ضمن فعاليات الحدث. وسارعت مصر، التي ترفض أي محاولات لفرض أمر واقع جديد، إلى الاعتراض رسمياً على هذه الخطوة، مؤكدةً أنها تقوّض فرص التعاون الإقليمي، وتعكس استمرار النهج الأحادي الإثيوبي في إدارة موارد نهر النيل.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس
