حوار آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. كشف بلقاسم حسن القيادي بحركة النهضة في حواره مع “أفريقيا برس” إلى أن” قرار مؤتمر الحركة ال11 مازال قائما رغم المعرقلات والأزمات التي تعرضت لها الحركة، كما أنها مازالت متمسكة بالمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من قياداتها ومن مختلف القوى السياسية، وكذلك باسترجاع مقرها المركزي ومقراتها الجهوية.”
ولم يستبعد مشاركة جبهة الخلاص المعارضة في الانتخابات الرئاسية من خلال مرشح توافقي في حال توفرت فيها الشروط الديمقراطية، لافتا أن” الحركة مستعدة لكل المراجعات والتعديلات الممكنة دستوريا وقانونيا واقتصاديا واجتماعيا تحت مظلة الشرعية وفي نطاق المسار الديمقراطي.” وبلقاسم حسن هو عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة ومستشار رئيس الحركة.
ذكرت في أحد تصريحاتك أن المعارضة لن تشارك في الانتخابات الرئاسية، هل برأيك ستحافظ المعارضة على هذا الموقف أم ستختار المشاركة وترشيح أحد الشخصيات التوافقية؟
أنا لم أصرح أبدا أن المعارضة لن تشارك مطلقا في الانتخابات الرئاسية، كان تصريحي يتمثل في عدم المشاركة في انتخابات غير ديمقراطية منظمة تحت مظلة الانقلاب ووفق شروطه. لقد أكدت أننا لم نقرر بعد المشاركة أو المقاطعة مع حرصنا على تنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة سواء باعتبارها مبكرة أي سابقة لأوانها، أو بصفتها تمثل استحقاقا انتخابيا دستوريا يلي انتخابات دورة 2019 / 2024.. و في صورة إجراء انتخابات تتوفر فيها الشروط الديمقراطية، لم لا التوافق الديمقراطي على مرشح مشترك يتقدم باسم المعارضة الديمقراطية التي تمثل جبهة الخلاص الوطني مركزها وقلبها النابض.
لماذا لم تنجح جبهة الخلاص في حشد الشارع وجذبه وباتت ذات تأثير محدود؟ هل بسبب التحالف الظرفي المؤقت بين مكوناتها أم لافتقادها بديلا حقيقيا يقنع التونسيين؟
لقد نجحت جبهة الخلاص ومن قبلها حراك “مواطنون ضد الانقلاب” في حشد الشارع وجلبه مقابل التراجع الكبير للشارع المناصر للانقلاب. لقد خرج عشرات الآلاف عديد المرات في مسيرات ووقفات مقاومة للانقلاب ومؤكدة التمسك باستعادة المسار الديمقراطي. وبعدما تأكد أن الشارع السياسي التونسي قد أصبح شارعا ديمقراطيا بامتياز لم يعد العدد مهما مقابل أهمية تواصل رفض الانقلاب والتمسك بالشرعية والديمقراطية، إلى جانب البعد الحقوقي المستجد المتمثل في المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكذلك التضامن التام مع المقاومة الفلسطينية الباسلة في تزامن مع حصول طوفان الأقصى والتنديد بالحرب الوحشية الإجرامية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة بالخصوص.
أما بخصوص التحالف بين مكونات جبهة الخلاص، من المهم التأكيد أن هذه المكونات متنوعة وتشمل سبعة أحزاب سياسية وخمس مكونات مجتمعية مدنية وبعض الشخصيات الديمقراطية وكانت علامة فارقة في مسار المعارضة الديمقراطية للانقلاب ودليلا مشجعا لتكوين تحالفات أخرى بين بعض الأطراف السياسية والمجتمعية المدنية. وبالنسبة إلى البديل، فإن جبهة الخلاص الوطني منكبة منذ تأسيسها على بلورة رؤية سياسية وبرنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي وذلك في مداولات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي كونته الجبهة، وسيكون أساس البديل الديمقراطي الإصلاحي الذي سنقدمه لشعبنا كبرنامج للإنقاذ والتنمية.
في ظل استمرار إيقافات أبرز قيادي حركة النهضة، ماهو مصير المؤتمر الحادي عشر للحركة؟
لقد قرر مجلس شورى الحركة أكثر من موعد لانعقاد المؤتمر واضطر إلى التأجيل بسبب العديد من المعرقلات مثل جائحة كورونا وحصول الانقلاب وإيقاف رئيس الحركة وبعض قيادييها البارزين وغلق مقراتها. ومع ذلك فإن قرار عقد المؤتمر لا يزال قائما ونعتبر أنفسنا منخرطين تماما في مسار ديناميكية المؤتمر. وقد انتهينا منذ مدة في صياغة مشاريع اللوائح وأهم الوثائق التي سوف تعرض على المؤتمر ولإن عطلت المعرقلات التي تحدثت عنها إنجازنا للمؤتمر، فإنها لم تمنعنا من الحرص على أن نكون مستعدين وجاهزين لعقد مؤتمرنا في أقرب وقت. وفي الأثناء نحن متمسكون بالمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من قادة حركتنا ومن مختلف القوى السياسية، وكذلك باسترجاع مقرنا المركزي ومقراتنا الجهوية والمحلية لممارسة حقنا في النشاط والشروع في عقد مؤتمراتنا المحلية والجهوية لتتوج بالمؤتمر الوطني العام.
هل تعتقد أن الإيقافات والأزمات التي مرت بها الحركة أثرت سلبا على وزنها السياسي والشعبي؟
لاشك أن الإيقافات وغلق المقرات مثلت نوعا من الحصار والمنع لممارسة أبناء الحركة نشاطهم الحزبي العادي كما يتطلبه عمل ونشاط أي حزب قانوني. ومع ذاك فإن هذه الإجراءات التعسفية لم تزدنا إلا ثباتا وتمسكا بموقفنا المبدئي المناهض للانقلاب والمتمسك بالديمقراطية. كما أنها كانت حافزا لأبناء الحركة وبناتها على الالتفاف حول حركتهم. ولا يمكن الحكم على الوزن السياسي والشعبي لأي تنظيم حزبي إلا من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع في ظل انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة وشفافة، وهذا بالضبط ما طالبنا ونطالب به منذ 25 جويلية 2021.
ذكرت الحركة أنها ستقدم عرضا سياسيا جديدا للتونسيين ويمكن للسلطة الانخراط فيه، ماهي ملامح هذا البرنامج؟
لاشك أن حركة النهضة باعتبارها حاملة لمشروع سياسي مجتمعي معنية بمواكبة مختلف التطورات والأحوال ومتفتحة على المراجعات والتجديد وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تتقدم إثر كل منعطف سياسي واجتماعي بعرض مقترحات وبرامج ومشاريع تتفاعل فيها مع مختلف المستجدات والتطورات. ونحن بالفعل بصدد إعداد عرض سياسي لشعبنا طبيعي جدا أن تكون محطة تنزيله هي مؤتمر حركتنا لتتم المصادقة عليه بكل ديمقراطية. نحن لا نعني بالعرض السياسي الجديد مقترحا نتوجه به للسلطة بل مشروعا مجتمعيا نتقدم به لشعبنا وللقوى الوطنية الحاملة للمشروع الديمقراطي والملتزمة بأهداف ثورتنا المجيدة، ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي. وسيكون هذا العرض مندرجا في الوثائق التي سنتقدم بها للمؤتمر 11 ويشتمل على مختلف العناصر ذات الصلة بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والبيئية إلخ.
هل بوسع حركة النهضة اليوم إيجاد قنوات تواصل وحوار مع السلطة؟
منذ حصول الانقلاب في 25 جويلية 2021، كانت دعوتنا للسلطة المستجدة تتمثل في العودة للمسار الديمقراطي واحترام المؤسسات الدستورية والشرعية..وفي ذلك السياق نحن مستعدون لكل المراجعات والتعديلات الممكنة دستوريا وقانونيا و اقتصاديا واجتماعيا تحت مظلة الشرعية وفي نطاق المسار الديمقراطي وروح التوافق والشراكة بعيدا عن عقلية الإقصاء و الاتهامات و الوصاية.. ونحن مازلنا في حركة النهضة وفي جبهة الخلاص الوطني على هذا العهد و على هذا التعهد.
تحدث البعض عن وجود وساطات عربية و غربية بين حركة النهضة و السلطة خلال الأشهر الماضية لماذا لم تنجح برأيك؟
ليست هناك إطلاقا مثل هذه الوساطات.. نحن موقفنا واضح..نعبر عنه في تحركاتنا الميدانية وفي بياناتنا وندواتنا الصحفية.. وهو يتمثل في المقاومة السلمية للانقلاب والتمسك باستعادة المسار الديمقراطي..و في ظل المسار الديمقراطي نتحاور و نتدارس كل الحلول الممكنة لإنقاذ بلادنا من الأزمة التي نعيشها سياسيا وحقوقيا واقتصاديا و اجتماعيا..والتي من أبرز علاماتها الارتفاع الفادح في الأسعار وغياب الكثير من المواد الأساسية والتدهور الكبير في القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع قيمة الدينار وارتفاع التضخم وازدياد حالات الفقر والبطالة والزج بالعديد من القادة السياسيين وراء القضبان.
هل تعتقد أن التوجه نحو تغيير اسم الحركة مرده سعيكم نحو تغيير ومراجعة حقيقية أم فقط مجرد إجراء شكلي هدفه التهدئة مع السلطة، وهل هذه الخطوة هي محل توافق داخلي بين قيادات الحزب؟
لقد تم التعامل مع هذه الفكرة كأنها قرار أو توجه عام للحركة، في حين أنها جاءت كمجرد احتمال قد يقرره المؤتمر القادم للحركة في صورة الاقتناع بإجراء تغيير في إسم الحركة دون أن يكون ذلك من باب المناورة أو للتهدئة مع السلطة..فالأهم من الإسم هو المسمى..و الأهم من الشكل هو المضمون..و لسنا نحن من يستهدف السلطة حتى نبحث عن التهدئة معها !! و أي معنى للتهدئة بمجرد تغيير الإسم ؟؟!! إنها مجرد فكرة ذكرها الأخ الأمين العام في حوار له مع وسيلة إعلامية للتأكيد على استعدادات الحركة في مؤتمرها القادم لاتخاذ إجراءات وتعديلات قد يكون من بينها تغيير الإسم.. وذلك على سبيل المثال وليس كقرار متخذ أو توجه محسوم..
على ما يبدو تواجد الحركة في مؤسسات الحكم بعد الثورة أفقدها التواصل المستمر مع قاعدتها الشعبية، هل هناك خطط جديدة لإحياء هذه القاعدة باعتبارها مخزونا بشريا واجتماعيا للحركة؟
نحن لم نفقد أبدا الصلة والتواصل مع أبناء الحركة وبناتها..و رغم ظرف غلق المقرات واعتقال زعيم الحزب وقياديين آخرين بارزين، فإننا نتواصل بشكل مستمر ومسترسل مع قواعد الحركة المنتشرين في كل بقاع الجمهورية ونجتمع عن بعد في مختلف الهياكل الحزبية تمسكا منا بشرعيتنا كحزب وطني مدني قانوني..وننتظر استعادة مقراتنا لعقد اجتماعاتنا العامة الحضورية والشروع في إنجاز مؤتمراتنا من المؤتمرات المحلية إلى الجهوية إلى المؤتمر الوطني العام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
