قناة التاسعة: فاضل عبد الكافي , خيام التركي وحكيم بن حمودة من الاسماء المطروحة لترؤس الحكومة المقبلة

16

كشفت قناة التاسعة انه عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية بدوريها الأول والثاني والإنتخابات التشريعية و إقرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للنتائج النهائية انطلقت المشاورات لإختيار رئيس حكومة مشيرة انه أنه تم طرح 3 أسماء من الكفاءات (تكنوقراط) و 3 أسماء من السياسيين على طاولة التشاور.

والاسماء المطروحة حسب قناة التاسعة فاضل عبد الكافي وهو وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد 2016 اضافة الى خيام التركي وكان مرشحا لمنصب وزير المالية عن حزب التكتل في حكومة الترويكا .

كما تم إقتراح إسم حكيم بن حمودة وهو وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مهدي جمعة التي تم المصادقة عليها في 2014.

اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو:

حصريا : هذا هو رئيس الحكومة المقبل

عقب الإنتهاء من الإنتخابات الرئاسية بدوريها الأول والثاني والإنتخابات التشريعية و إقرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للنتائج النهائية انطلقت المشاورات لإختيار رئيس حكومة وفي هذا الصدد علمت قناة التاسعة أنه تم طرح 3 أسماء من الكفاءات (تكنوقراط) و 3 أسماء من السياسيين على طاولة التشاور. نبدأ اليوم بإستعراض أسماء الكفاءات وهي :فاضل عبد الكافي وهو وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد 2016 من مواليد 1970، تخرج من كلية الاقتصاد من جامعة باريس الأولى بانتيون السوربون وشغل خطة المدير العام للشركة التونسية للأوراق المالية كما تولى أيضا رئاسة بورصة تونس.أما الإسم الثاني المطروح فهو خيام التركي درس التجارة بالمعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج تعددت محطاته المهنية بين الشركات المختصة في الشأن المالي والتجاري قبل أن يلتحق يوم 15 جانفي 2011 بحزب التكتل وكان مرشحا لمنصب وزير المالية عن حزب التكتل في حكومة الترويكا .كما تم إقتراح إسم حكيم بن حمودة وهووزير الاقتصاد والمالية في حكومة مهدي جمعة التي تم المصادقة عليها في 2014.وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية يكلف بحسب الفصل 89 من الدستور مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة.وفي حال تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حال عدم الحصول على ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.http://go.9tv.tn/2xIC

Gepostet von ‎Attessia TV قناة التاسعة‎ am Dienstag, 15. Oktober 2019

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here