أفاد وزير المالية محمد رضا شلغوم خلال ندوة صحفية لتقديم قانون المالية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتضمن عدة إجراءات لمواصلة مقاومة التهرب الجبائي ومكافحة التهريب وتتمثل أساسا في مزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية وتدعيم صلاحيات مصالح الأداءات في التصدي لأعمال التحيل الجبائي من خلال إقرار خطية جبائية إدارية في صورة عدم إرجاع الشهادة المسلمة من قبل مصالح الجباية والمتعلقة بمنح امتيازات في مادة الاداء على القيمة المضافة وأيضا قسائم التزود، تساو 1000 دينار عن كل يوم تأخير بعد انقضاء أجل لا يتجاوز 7 أيام وخطية مالية بين 10 آلاف و100 ألف دينار في صورة استعمال الشهائد والقسائم دون موجب إضافة إلى تخويل وزير المالية صلاحية سحب ترخيص إستغلال وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة تصدير بموجب قرار بالنسبة إلى كل من تثبت إدانته من أجل سوء استغلال وتسيير هذه المخازن.
كما يتصمن قانون المالية مزيد إحكام مراقبة واجب التصريح بالأداء وتوضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي للعقود المماثلة للصفقات على غرار عقود الإستشهار والبيع تحت التسمية الأصلية والعقود المبرمة مع الخبراء والفنيين والفنانين والرياضيين المحترفين.
كما تم في مشروع قانون المالية لسنة 2018 تشديد عقوبة السحن المستوجبة على جنح التهريب لتصل إلى عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
كما أفاد الوزير بأنه تم الترفيع بنقطة في نسب الأداء على القيمة المضافة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 وذلك لتعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة.
وتتمثل هذه الزيادة من 6 إلى 7 بالمئة في ما يتعلق بقطاعات النقل والسياحة والصناعات التقليدية والتعليم والتكوين المهني والخدمات الصحية والأدوية المصنوعة محليا والمطاعم والمقاهي والتجهيزات الموردة وبعض الخدمات البيئية والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة.
كما سيتم إضافة نقطة من 12 إلى 13 بالمئة ويخص هذا الإجراء خدمات المهن الحرة وبعض المنتجات البيترولية والكهرباء ذات الضغط الضعيف.
وسيتم أيضا الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 18 إلى 19 بالمئة ، ويخص هذا الإجراء النسبة العامة المطبقة على المنتجات والخدمات غير الخاضعة لنسبة 6 بالمئة أو 12 بالمئة.
كما أكد وزير المالية أن إجراء إضافة نقطة على الأداء على القيمة المضافة سيمكن من تحقيق مداخيل إضافية تصل إلى 300 مليون دينار سنويا ستوجه كليا إلى الصناديق الإجتماعية لمساعدتها على تلافي عجزها.
