رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة مع بداية السنة الجديدة بزيادة أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين، معتبرا أنها قد تزيد من ترفيع نسب التضخّم، ومن تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطنين وتعمّق التفاوت الاجتماعي.
واستنكر المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان الاجراءات معتبرا أنها قرارات سبق للاتحاد أن تحفظ عليها معتبرا أنها “تعميق للحيف الاجتماعي وتقليص لفرص الاستهلاك بوصفها أحد أهمّ محرّكات النمو في تونس في ظلّ انكماش الاستثمار”، داعيا الحكومة إلى احترام تعهّداتها بعدم الزيادة في المواد الأساسية طبقا للاتفاق الحاصل مع الاتحاد في الغرض.
وجدّد المطالبة بمراجعة منظومة الدّعم بما يضمن وصوله إلى مستحقّيه، وبإعادة هيكلة السوق من حيث محاربة الاحتكار ومقاومة المضاربة والتهريب وإعادة تنظيم مسالك التوزيع وتدخّل الدّولة للتّعديل.
وحمل المكتب التنفيذي للاتحاد الحكومة المسؤولية عن أي تبعات حول “الإجراءات اللاّاجتماعية” التي تتّخذها على حساب الأجراء وضعاف الحال ومنعدمي الدخل، داعيا إياها إلى التعويض لهذه الفئات.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت الأربعاء أن المواد المدعمة من الدولة ستحافظ على أسعارها المعمول بها ولن تطرأ عليها أية زيادات. لكن سيتم الزيادة ب25 مليم لل250 غرام من القهوة وقرابة 16 مليم في سعر الشاي لل250 غرام. كما تم الترفيع في أسعار البنزين.
