اعتبر المستشار الجبائي، محمد صالح العياري، السبت بتونس، أنّه من الصعب جدا التخفيض من عجز الميزانية من 9ر4 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2018، إلى 9ر3 بالمائة في 2019.وفسّر العيّاري رأيه بالقول: أنّ نسبة 9ر4 بالمائة، قابلة للتحقق، نظرا للاداءات والمعاليم التي تمت إضافتها في سنة 2018، وكان لها مردود ايجابي على المداخيل الجبائية.
أمّا في سنة 2019، وباعتبار عدم إقرار ترفيع في الاداءات والمعاليم، فإنّه، آليا، لن تكون هناك عائدات جبائية وبالتالي سيصعب جدا التقليص من عجز الميزانية إلى 9ر3 بالمائة.
وتطرق العياري خلال ندوة حوارية لمركز دراسة الإسلام والديمقراطية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، الى الإجراءات الايجابية التي تضمنها هذا المشروع، ومنها إحداث بنك الجهات. وقدّر ان يدعم هذا الهيكل الاستثمار في الجهات الداخلية بشرط تمكين الباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تمويلات حقيقية لانجاز المشاريع.
واستحسن المتحدث، كذلك، إقرار عفو جبائي للبلديات التي تعاني من الديون المثقلة مشيرا الى أنّ مشروع قانون المالية وضع اجراء يتيح للمعنيين خلاص المعاليم البلدية لسنة 2019 وتسوية وضعياتهم لسنتي 2017 و 2018 مع امكانية التخلي عن خطايا التأخير والمعاليم المتخلدة بالسنوات السابقة.
واقترح العياري، وهو عضو بالمكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، إقرار عفو جبائي بالنسبة إلى الديون المثقلة لدى قباضات المالية، التي تصل قيمتها 8200 مليون دينار، معتبرا انه يمكن استخلاص 3200 مليون دينار منها. وأردف قائلا: أنّه كان بالامكان، الاستغناء عن توجه تونس للسوق المالية الدولية لاقتراض ما قدره 500 مليون أورو، أي ما يعادل 1650 مليون دينار، والحرص استخلاص الديون المثقلة لدى القباضات المالية بقيمة 3200 مليون دينار.
ورأى العياري أن الإجراء الذي أعلن عنه رئيس الحكومة والقاضي بالتقليص من أسعار السيارات الشعبية إلى مستوى اقل 20 ألف دينار، يدخل في إطار حملة انتخابية لسنة 2019. وبيّن أن التخفيض في ثمن هذه السيارات التي يناهز 32 ألف دينار، حاليا، أمر صعب. وتابع مفسرا، أنّ الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك (10 بالمائة) إلى جانب التخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7 بالمائة، لن يتيح بلوغ الثمن المعلن من قبل رئيس الحكومة وسيبقى سعر السيارة في حدود 24 ألف دينار.
وبين، ايضا، انه في حال تواصل انزلاق الدينار التونسي في الفترة القادمة فان سعر السيارات الشعبية قد يبقى نفس المستويات الحالية. وشدد الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن، من جانبه، على انه كان من الأجدى تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2019، إجراءات للحد من التوريد العشوائي ومقاومة السوق الموازية والتهريب.
واعتبر أن المشروع المذكور لم يعالج بالشكل المطلوب، مسألة الدعم وعجز المؤسسات العمومية.واوضح أنّ إحداث بنك الجهات لن يحل معضلة التنمية الجهوية ويحفز المبادرة الخاصة بالمناطق الداخلية مقترحا إحداث صناديق استثمار وتطوير آلية التمويل الصغير.
في المقابل، رأى أن مشروع قانون المالية الجديد، تضمن إجراءات هامة وخاصة الإجراءات المتصلة بالاسترسال وتقفي الأثر في اقتناء بعض المنتوجات إلى جانب إجراء الفوترة الالكترونية.
ودعا رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية ، رضوان المصمودي، بدوره، إلى تنظيم حوار وطني حول المسالة الاقتصادية في تونس.
واشار الى ضرورة ان لا يقتصر الحوار على النّخب السّياسية والاقتصادية، وان يشرك المواطنين في أمّهات القضايا الاقتصادية حتى يفهم التحديات الاقتصادية المطروحة وبالتالي الاصلاحات الاقتصادية التي تقرها الحكومة.
واقر مستشار رئيس الحكومة، سليم عبد الجليل، في مداخلته، بالأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها تونس والتي مست كل الجوانب بيد انه شدد على أن تحقيق نسبة نمو بـ1ر3 بالمائة العام المقبل أمر ممكن بالنظر إلى تحسن عدة مؤشرات اقتصادية.
https://www.facebook.com/csid.tunisie/videos/1952153301752601/
