أكدت وزارة المالية في بلاغ توضيحي نشرته مؤخرا أنه قد تم رصد الاعتمادات اللازمة بعنوان التأجير لمختلف الوزارات بعنوان سنة كاملة وذلك في إطار إعداد ميزانية الدّولة لسنة 2018.
وبخصوص صرف أجور شهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية في ذات البلاغ أنّه لن يطرأ أي تأخير صرف أجور مختلف الوزارات باعتبار توفّر الاعتمادات الضروريّة لذلك وأنّ التنسيق بين مصالح الوزارات ومصالح الميزانيّة يندرج في إطار التنسيق المعتاد لضمان السير العادي لصرف الأجور.
وفي مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، تم تضمين الزيادة في أجور الموظفين في الوظيفة العمومية طبقا للاتفاق الحاصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل، حسب تصريح وزير المالية رضا شلغوم.
