ندد حزب “العمال” التونسي، الإثنين، بمشاركة بلاده في قمّة لتمرير “صفقة القرن”، في إشارة إلى مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن تحت عنوان بحث السلام في الشرق الأوسط، وحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أن هذه المشاركة “تمثل اعتداءً على مشاعر الشعب التونسي، وتأتي متناقضة مع مواقفه المنحازة للقضية الفلسطينية، والرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.
ورأى الحزب في بيانٍ، أنّ هذه المشاركة “تُعتبر زجّاً بتونس في محور عدواني، لا هدف له سوى خدمة المصالح المهيمنة للإمبريالية الأميركية والكيان الصهيوني في المنطقة”، واصفاً القمّة بـ”الخطوة الإضافية لفرض التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وتحويله إلى أمر واقع وعلني، في تحدٍّ سافر لمواقف الشعوب العربية، ولمشاعر الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى حملات إبادة واعتداء واستيطان وتصفية لحقوقه الوطنية المشروعة”.
وأشار “العمال” التونسي الى أن “بعض الدول العربية الأخرى اختارت مقاطعة هذه القمة، التي حضرها كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باشطبجي، والتي انعقدت يومي 13 و14 شباط/ فبراير في العاصمة البولندية وارسو، بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتطرّقت إلى الأوضاع في الشرق الأوسط”، لافتاً إلى أن “الطرف الأميركي لم يخف أن الهدف من هذه القمة التي حملت زوراً شعار القمة من أجل السلام في الشرق الأوسط، كان هدفها حشد القوى استعداداً لمحاربة إيران، وتمرير صفقة القرن لقبر القضية الفلسطينية”.
وأضاف البيان أنه “في الوقت الذي أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عدم مشاركتها في هذه القمة، فإن النظام التونسي هرول للمشاركة فيها، مصطفّاً وراء أنظمة العمالة الخليجية بقيادة السعودية، وكان حاضراً إلى جانب رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو”.
وأكّد حزب “العمال” أن الهدف من قمة وارسو “هو محاولة خلط الأوراق من جديد في المنطقة، باستبدال محور الصراع الرئيسي مع الكيان الصهيوني، بمحاور صراع أخرى دينية ومذهبية، تستفيد منها الإمبريالية والعدوّ الصهيوني، وتعادي تطلعات شعوب المنطقة إلى التحرر والانعتاق والوحدة”.
وشدد البيان أخيراً على “رفض تونس والقوى الوطنية والتقدمية هذه المشاركة، بل هي تعتبرها خطوة إضافية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والتفريط في استقلالية القرار الوطني”، مجدداً تأكيده “مساندته للقضية الفلسطينية ورفض الانخراط في أي محور إقليمي أو دولي معاد لمطامح الشعوب في التحرر والانعتاق”.
بدوره، قال النائب والقيادي في حزب “العمال” الجيلاني الهمامي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، بأنها “خطوة متقدمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي مشاركة مرفوضة، بل تعتبر خطيرة من دولة ترفض التطبيع”، مبيناً أن الحزب “سيتوجه إلى القوى السياسية والمدنية للتنديد بهذه المشاركة”.
ولفت الهمامي إلى أن وزارة الخارجية التونسية والمؤسسات القنصلية التابعة لها، “لا مبرر لها للمشاركة في هذه القمة، حتى لو كان عنوانها الظاهري السلام في الشرق الأوسط”، مضيفاً أنه “ينبغي على الخارجية معرفة البرنامج والهدف من القمة، والمشاركين، وهي مسائل معروفة مسبقاً، ولا يمكن أن تبرر حضور تونس”.
ورأى الهمامي أنه “كان من الأنسب ألا تشارك تونس في القمة بحضور الكيان الصهيوني، وخاصة أنها عرفت عبر منابرها النقابية والسياسية بمقاطعة الكيان الصهيوني وكلمات الوفود الإسرائيلية”، متسائلاً: “كيف تحضر إذاً عبر مؤسساتها الرسمية إلى جانب نتنياهو؟”.
وبيّن أن القمة “تنظمها مؤسسة غير رسمية، وعدم المشاركة لن يترتب عليه مغادرة تونس من ميثاق منظمات دولية معروفة أو أي تبعات، إذاً لا مبرر للمشاركة”، مضيفاً أن “عدم الإعلان الرسمي عن الزيارة يعتبر في حد ذاته محاولة للتستر عليها، وأن إخفاءها هدفه ألا يعلم بها الشعب التونسي، ولا المنظمات التونسية الرافضة والمنددة بالتطبيع”.
