أعلنت الجبهة الشعبية عن مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية لسنة 2018 التي انتشرت في قرابة 10 ولايات وانخراطها فيها وفق ما أكده الناطق الرسمي للجبهة حمة الهمامي الثلاثاء.
وأضاف الهمامي أثناء ندوة صحفية نظمتها الجبهة بعنوان “لنتصدى لميزانية تفقير الشعب وتدمير الاقتصاد” أن حركة الاحتجاجات، ضد الزيادة في الأداءات وفي أسعار بعض المواد والخدمات التي أقرها قانون المالية، مشروعة معتبرا أن بعض الانحرافات وعمليات النهب التي رافقت هذه الاحتجاجات في عدد من المناطق المتاخمة للعاصمة ليست سوى محاولات لتشويه هذه التحركات الاحتجاجية السلمية ولتغيير مسارها.
وتابع أنه كان من الأولى أن يعمل الائتلاف الحاكم على محاربة الناهبين الحقيقيين لمقدرات البلاد من السماسرة والفاسدين في القطاعين المنظم والموازي التي سببتها أقلية تعمل على حماية مصالحها ومصالح المؤسسات المالية المقرضة على حساب المصلحة الوطنية وفق تعبيره.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية أن البلاد في حاجة إلى جبهة مدنية سياسية اجتماعية لوضع حد لهذه السياسات الفاشلة واسقاط العمل بهذه الاجراءات مشيرا في هذا الصدد ان الجبهة دخلت في مشاورات مع بعض القوى السياسية وستعقد اجتماعا مشتركا اليوم على الساعة السادسة مساء.
ودعا الهمامي التونسيين إلى المشاركة في مظاهرات سلمية في كافة مناطق البلاد ضد قانون المالية يوم 14 جانفي في الذكرى السابعة لثورة 14 جانفي 2011 منددا بما وصفه بسياسة تفقير الشعب ومذكرا في هذا الاطار بأن الجبهة الشعبية كانت قد حذرت من نتائج قانون المالية على النسيج الاجتماعي والاقتصادي قبل المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب. كما استنكر رد السلطات على احتجاجات قال ان غالبها ذات طابع سلمي بالتشويه والقمع عبر الاعتقالات والإحالة على القضاء على غرار ما حصل مع شباب “فاش تستناو”.
من جانبه استعرض عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية بالمجلس المنجي الرحوي (كتلة الجبهة الشعبية) جملة الاجراءات الجبائية التي أقرها قانون المالية وقانون الميزانية لسنة 2018 التي تهدف إلى تعبئة 2000 مليون دينار تم توظيفها على كاهل المواطن معتبرا أن الحكومة كرست عبر هذين القانونين الاضطهاد الاجتماعي.
واعتبر أن القاء المسؤولية على رئيس لجنة المالية في تمرير هذين المشروعين فيه مغالطة بالنظر إلى أن التصويت على مشروعي القانونين يتم بأغلبية أعضائها المكونة من نواب الإئتلاف الحاكم مشيرا إلى أن الجبهة صوتت ضد القانون سواء في اللجنة أو في الجلسة العامة وذلك انطلاقا انحيازا لخيارات الشعب وفق تعبيره.
كما وصف أمين عام التيار الشعبي (احد مكونات الجبهة الشعبية) زهير حمدي الاجراءات الواردة في قانون المالية بأنها غير نابعة من مصلحة الشعب بقدر ما هي مرتبطة بمصالح قوى خارجية مشيرا إلى أن بعض أحكامه مجرد نقل حرفي لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي والمجموعات الاقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبي.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن عددا من المناطق بولايتي تونس ومنوبة وقفصة والقصرين شهدت أحداث عنف ونهب للممتلكات ومواجهات مع أعوان الأمن في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء.
وقد تم الاحتفظ ب 14 شخصا من بين الموقوفين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق بالعاصمة وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليتي.
