بقلم: مرتجى محجوب
في ظل غياب محكمة دستورية مؤهلة بصفة حصرية لتأويل و مراقبة مدى احترام مشاريع القوانين و الاجراءات لدستور البلاد ، فان بقية الاراء الدستورية و ان كانت نابعة من أعلى هرم السلطة هي مجرد اراء من جملة الاراء .
و الحالة تلك ، يكون من الأحرى على جميع الأطراف أن تتجنب التصريح و التأويل فيما يحتمل عديد القراءات و التأويلات ، و يصبح المطلوب و المرغوب هو تقريب وجهات النظر من أجل حلول منطقية و دستورية ، الأجدر أن يلعب فيها رئيس الجمهورية دور المجمع و الميسر و ليس المشتت و المعسر .
