صادق مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة، على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق وإقرار خطية مالية قيمتها 20 دينارا يتم تسليطها على المخالفين إبان عملية المراقبة وذلك بالتوازي مع المساءلة الإدارية.
وبينت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها، ان هذا الاجراء الجديد يتنزل في إطار التصدّي لكلّ أشكال الفساد وإهدار المال العام وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرّف في الموارد العمومية الذي انتهجته حكومة الوحدة الوطنية.
