قال نائب أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي إن تقارير دائرة المحاسبات “لا تجد آذانا صاغية” وإن التقرير الذي نشر ليس أول تقرير يشير إلى مواطن الفساد وتبديد المال العام والتلاعب به ومع ذلك فإن التقارير السابقة لم ينتج عنها أي إصلاح حقيقي.
واعتبر الحامدي، في تصريح لمراسلة (وات) الأحد بالقيروان على هامش اجتماع شعبي للحزب بحفوز، أن” أزمة تونس ليست أزمة موارد بل هي أزمة حوكمة رشيدة تتسبب في اهدار طاقات البلاد وخسارة نقطتين في النمو سنويا بسبب الفساد وسوء التصرف”.
وأضاف أن تغيير أوضاع البلاد نحو الأفضل ممكن وأن “الوضع السيئ الذي تعيشه حاليا ليس قضاء وقدرا وإنما يتحمله الائتلاف الحاكم بسبب سياساته الخاطئة “، مشددا على ضرورة انخراط الشعب في “معاقبة الائتلاف الحاكم والاصطفاف مع المعارضة الاجتماعية الديمقراطية من أجل تحسين الوضع بالبلاد “، على حد تعبيره.
ومن جانبها أكدت القيادية بالحزب والنائب عنه بمجلس نواب الشعب، سامية عبو، أن الاجتماع الذي نظمه الحزب اليوم بحفوز يندرج في اطار التفاعل مع المواطنين بخصوص عدد من القضايا التي تهم الشأن العام والقوانين التي تم تمريرها بمجلس نواب الشعب ومنها قانون المالية لسنة 2019 بالاضافة الى التعرف على مشاغلهم.
واعتبرت في هذا السياق أن الحكومة تسعى إلى خدمة مصالح بعض الفئات على حساب المواطنين ولفتت الى أنه تم إقرار اجراءات في قانون المالية أضرت بالشعب، خدمة لمصالح هذه الفئات، معبرة عن استنكارها لمواصلة منح نظام الامتيازات لها رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وأكدت في هذا الإطار أن عائلة أحد أعضاء مجلس نواب الشعب تمتعت مؤخرا برخصة الامتياز “الفرانشيز” بعد تحويل 10 هك من الاراضي الفلاحية بولاية نابل لبناء فضاء تجاري كبير.
وشددت على أن تأجيل تطبيق نسبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى يعزز التهرب الجبائي ويعمق عجز الميزان التجاري وسط تدهور قيمة الدينار وتقلص مخزون العملة الصعبة.
