أفريقيا برس – تونس. قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، السبت، إنّ المهاجرين “يلقون معاملة إنسانية نابعة من قيمنا ومن شيمنا عكس ما تروج له الدوائر الاستعمارية وعملاؤها”، ممن اعتبر أنّ مواقفهم “هي نفس مواقف الأبواق المسعورة في الخارج التي تمهّد إلى استيطان من صنف جديد وتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب”، وفق تعبيره.
وأضاف سعيّد، خلال لقائه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن في قصر قرطاج، السبت، أنّ “قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع”.
ويوم الجمعة، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنّ السلطات التونسية طردت منذ الثاني من يوليو/ تموز الجاري، مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود من مدينة صفاقس الساحلية (وسط شرق) إلى منطقة صحراوية وعسكرية بجنوب البلاد.
وأضافت المنظمة أن الطرد الجماعي لهؤلاء المهاجرين تم إثر أعمال عنف شهدتها مدينة صفاقس عقب مقتل شاب تونسي طعناً على يد مهاجر تردد أنه كاميروني الجنسية.
وقال سعيّد، بحسب بيان للرئاسة التونسية، السبت، إنّ تونس “ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار، وإنّ هؤلاء المهاجرين هم في الواقع مهجّرون لم يتخذوا من تونس مقصداً لهم إلا لأنه تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر”.
وأضاف: “من يعتقد أنه قادر على إرباك مؤسسات الدولة بنشر الأخبار الزائفة فهو مخطئ في العنوان، فالدولة التونسية لن تربكها لا الصور الكاذبة التي تلتقط في بلدان أخرى ولا أيضاً الأخبار الزائفة التي ينشرها أصحاب بعض المواقع في الداخل وفي الخارج”.
وبحث سعيّد في قصر قرطاج، السبت، مع رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو، “دور هذه المنظمة في الإحاطة بمن لا زالوا عالقين على الحدود داخل التراب التونسي، على أن تتواصل الإحاطة بهم بالتنسيق مع كافة السلط المعنية”، وفق بيان الرئاسة.
وذكر البيان أنّ وفداً “انتقل مساء السبت إلى مكان تواجد هؤلاء المهاجرين حتى لا يبقوا في ظروف لا إنسانية”. وقال إنّ “تونس تعطي دروساً في هذا المجال لمن يزايدون عليها من الخارج ويجدون لهم في الداخل من باعوا ذممهم” بحسب البيان.
وخلال لقائه وزيرة العدل، ليلى جفال، تناول سعيّد “الدور الموكول للقضاء لإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة ودور النيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تخول له نفسه المساس بأمن الدولة والمجتمع”، وفق البيان.
وشدد سعيّد على ضرورة البت في القضايا المنشورة، معتبراً أنه “من غير المقبول أن تبقى الملفات مفتوحة لمدة سنوات تراوح مكانها بحجة احترام الإجراءات”. وقال إنّ “الإجراءات وضعت لضمان المحاكمة العادلة وليست هدفا في ذاتها ولا يجب أن يتم التعلل بها للإفلات من المحاسبة والعقاب كما حصل خلال أكثر من عقد من الزمن”.
وتساءل: “هل هناك مجلة إجراءات جزائية خاصة بصنف معين من المتهمين وأخرى تطبق على صنف آخر؟”، مضيفاً: “ما حصل في الماضي لم يعد مقبولاً ولا يمكن أن يستمرّ”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
