أفريقيا برس – تونس. استند الرئيس التونسي قيس سعيد، على المادة 80 من دستور تونس، معلنا، في خطاب، بثه التّلفزيون الحكومي، انهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها وذلك عقب ترأسه اجتماعا طارئا جمع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج.
وبحسب نص الفصل 80 من الدستور التونسي، الخاص بالإجراءات الاستثنائية، فإنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب”.
ووفق للفقرة الثّانية من نفس الفصل “يجب أن تهدف هذه التّدابير إلى تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.
وتقضي الفقرة الثالثة من الفصل 80 ، بأنه “بعد مضيّ 30 يومًا على سريان هذه التّدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.
ويشير ذات الفصل في فقرته الأخيرة إلى أن “المحكمة تصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يومًا، ويُنهى العمل بتلك التّدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.
وبدا واضحا ان قيس سعيد استند لهذه المادة من الدستور في قراراته الأخيرة التي رفضتها في المقابل غالبية القوى السياسية التونسية.
سناء بن عاشور: قرارات سعيد مخالفة للدستور
اعتبرت خبيرة القانون الدستوري التونسية سناء بن عاشور، أن قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة “مخالفة للدستور”. وقالت بن عاشور، وهي أستاذة للقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس العاصمة: ”الدستور واضح وأن كل ما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مخالف تماما للدستور”. وأضافت بن عاشور، لراديو “موزاييك” أن “المادة 80 الذي استند عليه سعيد في ما أعلنه لا ينص بأي حال على ما اتخذه من قرارات”. وتابعت: ”الرئيس يدجّل علينا.. أنا خائفة من المجهول الخطير الذي ينتظرنا”.
