أفريقيا برس – الجزائر. يتجه البرلمان نحو تمرير مقترح القانون الجديد الذي سيفصل ميزانية الهيئة التشريعية عن موازنة الدولة، حيث تمّت الموافقة عليه لعدّة أسباب برّرها معدو المقترح بـ”تكريس مبدأ الاستقلالية المالية للسلطة التشريعية، وإخراج إدارة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من قائمة الرقابة المالية التي تخضع لها مؤسّسات أخرى للدولة”.
يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني بداية من الاثنين، في مناقشة مقترح قانون يُعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المُتعلق بقوانين المالية.
وحسب التقرير التمهيدي لنص المقترح، فقد تمت الموافقة على أن يتمتع البرلمان بغرفتيه بالاستقلالية المالية وتخضع ميزانيته إلى إجراءات خاصة من حيث التحضير والتنفيذ والرقابة وفقا للقانون العضوي المُحدد للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة .
ويهدف المقترح إلى استثناء البرلمان بغرفتيه من تطبيق النمط القائم على برمجة الميزانية العامة وتحضيرها عملا بمبدأ الفصل بين السلطات والاستقلالية المالية لغرفتي البرلمان، بالنظر لخصوصية مهام البرلمان التشريعية.
ولتحقيق الاستقلالية المالية للبرلمان، يُصادق مكتب المجلس على مشروع ميزانية المجلس ويحيله على لجنة المالية والميزانية لإبداء الرأي في أجل 10أيام التي تلي إحالة المشروع ويبلغ مشروع ميزانية المجلس الذي يمكن تعديله تبعا لرأي اللجنة إلى الحكومة قصد دمجه ضمن مشروع قانون المالية.
كما نصت المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس، على أن يضطلع المراقبون بإبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس قبل عرضه على مكتب المجلس لمناقشته والمصادقة عليه، وإعداد تقرير سنوي عن تنفيذ ميزانية المجلس الشعبي الوطني وتبليغه وجوبا إلى النواب ومراقبة سير المصالح المالية والإدارية للمجلس الشعبي الوطني، وبذلك يتولى نواب الرئيس المكلفون بمراقبة المصالح المالية والإدارية وشؤون النواب مهام الرقابة السابقة واللاحقة على ميزانية المجلس الشعبي الوطني.
لذلك جاء اقتراح القانون الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق لـ2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، بهدف استثناء البرلمان بغرفتيه من تطبيق أحكام هذا القانون العضوي من خلال تعديل المادة 23 الواردة في الفرع الجزئي الأول رخص الميزانية بحذف كلمة “البرلمانية” من الفقرة الأخيرة منها لتصبح: “يقصد بالمؤسسة العمومية في مفهوم هذا القانون الهيئات القضائية والرقابية والاستشارية وكل الهيئات الأخرى ذات نفس الطبيعة المنصوص عليها في الدستور”.
وفي سياق ذي صلة، تم إدراج مادة جديدة 23 مكرر ضمن القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق لـ2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، حيث يستثني البرلمان بغرفتيه من تطبيق أحكام هذا القانون العضوي، المعدل والمتمم.
وبعد الدراسة العميقة والنقاش المستفيض بين أعضاء لجنة المالية والميزانية حول الأحكام التي جاء بها اقتراح القانون العضوي، أجمعوا على جدوى مشروعية التدابير المدرجة ضمنه، وترى اللجنة وجوب قبول استقلالية الميزانية المالية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة عن موازنة الحكومة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
