أفريقيا برس – الجزائر. أجل قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، إلى تاريخ 17 جانفي الجاري، محاكمة الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم، والمدير العام لشركة ” ألريم”، والمديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”، وأزيد من 30 متهما متابعين بوقائع فساد طالت الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، بسبب تأسيس محامين جدد في ملف الحال، إذ طالبوا بمهلة إضافية حتى يتمكنوا من الاطلاع الجيد على الملف خاصة أنهم لم يتأسسوا خلال التحقيق.
وبعد دخول المتهمين غير الموقوفين والموقوفين إلى قاعة الجلسات، يتقدمهم الوزير السابق نسيم ضيافات، أعلن القاضي لدى القطب الاقتصادي والمالي افتتاح الجلسة والمناداة على جميع الأطراف المعنية، من متهمين وشهود وأطراف مدنية متأسسة، ليلتمس الدفاع من هيئة المحكمة تأجيل الملف.
وفي هذه الأثناء، يتدخل الوزير السابق نسيم ضيافات ويلتمس من القاضي إطلاق سراحه إلى غاية المحاكمة قائلا: “نحن منذ 9 أشهر في الحبس ونعاني الأمرين، خاصة أبنائي.. ونحن طبقنا تعليمات السلطات أثناء قيامنا بمهامنا”، ليرد عليه القاضي: “هناك إجراءات قانونية نخضع لها”، ليقرر تأجيل المحاكمة إلى التاريخ المذكور أعلاه.
ويتابع الوزير السابق ضيافات ومن معه بتهم ثقيلة تتعلق بالتبديد والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليه بحكم الوظيفة، تعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة الإثراء غير المشروع، تزوير التوقيعات على المحررات التجارية، تبييض الأموال المشاركة ومخالفة المرسوم الرئاسي رقم 20-78 مؤرخ في 29 مارس 2020 لاسيما المادة 07 منه التي تنص على أنه يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب الاقتصادي والمالي، قد أمر شهر أفريل الماضي، بإيداع الوزير السابق نسيم ضيافات و4 متهمين آخرين، الحبس المؤقت، فيما قرر وضع عدد من أفراد عائلة ضيافات، بينهم زوجته وشقيقاه، تحت إجراء الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج، مع سحب جواز سفرهم، في حين تم وضع عدد من المتهمين تحت إجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
