أفريقيا برس – الجزائر. من المقرّر أن تفصل غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا، بتاريخ 18 جانفي الجاري، في القرار الجزائي بالحبس النافذ المطعون فيه والصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في حق المتهمين الموقوفين في قضية فساد مؤسسة ميناء سكيكدة، أو ما يُعرف بـ”التمويل الخفي لحملة انتخابية تشريعية لوزير أسبق في 2017′′، حيث يرتقب أن يتم النطق بتأييد القرارات الجزائية أو إعادة فتح الملف من جديد أمام فريق قضائي مغاير في نفس المجلس القضائي.
وذكرت مصادر مطلعة، أنه تم مراجعة الطعون التي تقدّم بها دفاع الرئيس المدير العام السابق للمركب المينائي لسكيكدة والرئيس السابق للجنة المساهمة وإطارات ورؤساء مصالح وأقسام في ذات المؤسسة، رغبة في إلغاء قرارات الحبس النافذ الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2022 عن محكمة الاستئناف لمجلس قضاء سكيكدة، التي تراوحت بين خمس وثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق المتهمين، مع الأمر بالإيداع من داخل قاعة المحكمة في حق “ط. ع. ج” الرئيس المدير العام السابق للميناء، الذي توبع في وقت سابق في قضايا فساد مُنفصلة، آخرها ملف الثغرة المالية الكبيرة، الذي عالجته الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة .
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هيئات دفاع هؤلاء المتهمين، تقدّمت بطعون بالنقض أمام الهيئة القضائية العليا، لمحاولة إلغاء العقوبات السالبة للحرية وإعادة محاكمة الجميع أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة بتشكيلة قضائية مغايرة، في ملف تنطبق عليه مواد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، توبع فيه 24 شخصا، تم إدانة أغلب الأشخاص والنطق في حق سبعة موظفين بقرار البراءة التامة.
المتهمون تمت متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية، التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي، وجنحة التزوير واستعمال المزوّر في مُحررات تجارية وعرفية، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، التزوير وجنحة تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، إخفاء مُستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة، إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم من خلاله خرق القوانين والتنظيمات المعمول بها، بهدف تمكين الغير من منافع غير مُستحقة، الاستعمال غير الشرعي للممتلكات العمومية لصالح الغير بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، على غرار نجل مسؤول سياسي سابق كان قد صدرت بحقه عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.
تجاوزات في صرف المنح
وتتلخص أطوار القضية في تحقيقات واسعة أجرتها المصالح الأمنية في سكيكدة بموجب تعليمات نيابية، في وقوع 15 صفقة أبرمتها المؤسسة المينائية مع متعاملين خواص، تسبّبت في هدر المال العام ومن أبرزها صفقات مع وكالة عبور، كراء مكتبين لفائدة شركة خاصة داخل الميناء في 2017، بينت التحقيقات أنها مزوّرة ولم تكن مؤرخة، بدليل أن الاتفاقية تم إبرامها والتأشير عليها بعد مرور 11 شهرا من الاستغلال، أي في 2018، علاوة على صفقة إلغاء الرحلات التي نظمها رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لفائدة 30 موظفا إلى ماليزيا وتركيا، ما تسبّب في خسائر للمؤسسة بقيمة 158 مليون سنتيم، تمثلت في تكاليف الحجز في الفندق وتذاكر الطائرة، الاستفادة من سلفيات بقرارات انفرادية، بالإضافة إلى خروق أخرى في بعض المنح، منها منحة السلة، ومنحة النقل، رغم أن موظفين كانت بحوزتهم سيارات تابعة للمؤسسة، وأيضا حصول البعض من المتهمين على حجوزات في فنادق وتعويضهم بمصاريف عن المهمة، وكذا تمويل بصفة خفية للحملة الانتخابية التشريعية لوزير أسبق في 2017 وشراء ملصقات وإرسال المدير موظفي وعمال المؤسسة للتجمع الشعبي الذي نظمه المرشح بملعب “العقيد شابو” في عنابة، ما كلف المؤسسات أزيد من 200 مليون سنتيم، إلى جانب صفقة كراء عقار مساحته 1800 م2 داخل الميناء لفائدة نجل مسؤول سياسي سابق.
ومعلوم أن القضاء الجزائري كان في 2023، فصل في عدة ملفات فساد في قطاع الموانئ، خاصة ملف خروج 311 حاوية من 40 قدما، من ميناء مستغانم، محمّلة بـ1064 سيارة مستوردة من نوع “هيونداي” تضم كل حاوية 4 مركبات، التي تم استيرادها على متن باخرة “جي. آس. بي سكيمر” بتاريخ 31 جويلية 2018 وهي المركبات التي تعود ملكيتها إلى الملياردير الموقوف محيي الدين طحكوت، حيث رفضت المحكمة العليا الالتماسات، التي تقدّم بها فريق الدفاع لإلغاء القرارات الجزائية الأولى في حق الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع “سير بور” ومواطنه المدير العام الأسبق للميناء وإطارات في ذات الميناء .
كما يرتقب أن تستدعي محكمة مستغانم في العام الجديد 2024، جميع الأطراف المعنية بملف شركة أجنبية مختلطة مختصة في النقل البحري للمسافرين، وكان مقرّرا الشروع في البحث القضائي مع عدد من الأشخاص بمن فيهم المبلغ عن القضية الذي تم الاستماع إليه في وقت سابق ضمن محضر رسمي ضمّ أكثر من 26 صفحة، بشأن استفادة ذات الشركة من إعفاءات مالية ضخمة على حساب مصلحة ميناء مستغانم، التي تكبّدت خسائر هائلة منذ إبرام الاتفاقية مع الشركة في منتصف 2016.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
