أفريقيا برس – الجزائر. دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، رؤساء اللجان الانتقالية عبر الولايات والمشرفين على عملية إعادة الهيكلة، إلى الالتزام بقواعد الشفافية والانضباط التنظيمي خلال انتخابات مكاتب القسمات، محذرا من تسجيل تجاوزات وتهميش بعض القيادات والمناضلين، بما يشكل خرقا واضحا للتوجيهات المركزية ويهدد وحدة الصف الداخلي.
وفي مراسلة رسمية مؤرخة يوم 17 أفريل الفارط، شدّد بن مبارك على ضرورة إشراك كل أعضاء اللجان الولائية في العملية، بمن فيهم أعضاء اللجنة المركزية، النواب البرلمانيون، أعضاء مجلس الأمة، وكذا ممثلو اللجان الانتقالية على مستوى المحافظات، مؤكدا على أن أي محاولة لإقصائهم أو تجاوزهم تعد مساسا بمصداقية المسار وتجريدا له من روحه التشاركية.
وسجّلت الأمانة العامة للحزب، حسب الوثيقة ذاتها، جملة من التجاوزات خلال المرحلة الثانية من مسار إعادة الهيكلة، تمثلت في إقدام بعض رؤساء اللجان الولائية على إحداث تغييرات في تركيبة اللجان القاعدية دون العودة إلى قيادة الحزب أو الحصول على تفويض رسمي، وهو ما وصفه الأمين العام بإخلال تنظيمي يستوجب التصحيح الفوري.
وفي هذا السياق، أمر بإلغاء جميع القرارات التي اتُخذت خارج الأطر القانونية ودون ترخيص، مشددا على ضرورة احترام التسلسل التنظيمي.
وأوصى المسؤول الأول في الحزب، في حال وجود تهاون أو تراجع في أداء بعض القسمات، بدعمها بأعضاء جدد بناء على قرارات مصادق عليها من طرف اللجان الولائية، شريطة إدراجها ضمن محاضر رسمية، حفاظا على الشرعية واحتراما للضوابط المعتمدة.
وأكدت التعليمة ذاتها على ضرورة تسهيل عملية الانخراط ومنح البطاقات لكافة المناضلين، سواء من القدامى أو الراغبين في العودة إلى صفوف الحزب، مع الإسراع في تشكيل الخلايا القاعدية.
وعبّر الأمين العام عن رفضه لما وصفه بـ”محاولات العرقلة المتعمدة” التي تلجأ إليها بعض القسمات من خلال الاكتفاء بالحد الأدنى من التمثيل القاعدي، ما يعكس توجها نحو تجميد الديناميكية التنظيمية، ويحد من فرص تجديد الهياكل واستقطاب الكفاءات.
وحث بن مبارك على كسر حالة الجمود والانغلاق، ودعا إلى فتح المجال أمام المناضلين الجدد لإعادة بعث الحيوية داخل هياكل الحزب، مؤكدا أن تجديد الدماء وإدماج الطاقات المؤهلة يشكلان ركيزة أساسية لإعادة تموقع الحزب في المشهد السياسي الوطني.
كما ذكر بأن كل مناضل، مهما كانت مسؤوليته أو مرتبته داخل الحزب، مطالب بالانخراط الفعلي في العمل القاعدي من خلال الانتماء إلى خلية محلية، والمساهمة بأفكاره ومبادراته في تنشيط الحياة السياسية والتنظيمية، بما يكرّس روح الالتزام ويعزز الحضور الميداني.
أما بخصوص شروط الترشح لعضوية مكاتب القسمات، فقد نصّت المراسلة على إلزامية تسوية الوضعية المالية للمناضلين المعنيين، من خلال دفع الاشتراكات السنوية لسنتي 2023 و2024، إلى جانب المساهمة المالية للسنوات 2022، 2023 و2024 بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية المحلية، وهو شرط اعتبرته القيادة دليلا على جدية الترشح واحترام الالتزامات الحزبية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
