أفريقيا برس – الجزائر. قدمت رسميا هيئة الدفاع عن رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سابقا، سعيدة نغزة، والمحبوسة بالمؤسسة العقابية بالقليعة، طعنًا بالنقض لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، بخصوص رفض الإفراج عن المتهمة لأسباب صحية.
وفي التفاصيل، فإن هيئة الدفاع عن سعيدة نغزة تمسكت بطلباتها المتعلقة بضرورة الإفراج المؤقت عن موكلتها، بعد تدهور حالتها الصحية، وهي الطلبات التي تقدمت بها يوم 6 جانفي الماضي، وقد تم رفضها من طرف هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث أصدرت قرارها في نفس اليوم بتأييد التماسات النيابة التي طالبت بإبقاء المتهمة في السجن ورفض طلب الإفراج.
يذكر أن قرار هيئة محكمة الاستئناف على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر، جاء بعد ما تم مناقشة الملف في جلسة علنية، أين قدم الدفاع ملفا طبيا كاملا ودقيقا عن الوضع الصحي المتدهور للسجينة، والتي تعاني من عدة أمراض خطيرة، وهو ما يستدعي رعاية طبية متخصصة وعاجلة كما هو مدون من خلال جميع التقارير الطبية المرفقة من الأطباء، حسب الدفاع، والذي أكد أنها تتواجد وقتها بالمستشفى، أين خضعت لعملية جراحية.
في حين التمست النيابة العامة عدم الإفراج عن سعيدة نغزة، واعتبرت أن وقائع الفساد المتابعة فيها المتهمة خطيرة، وهو ما يستدعي إبقاءها في السجن إلى غاية الفصل النهائي في الملف، فيما رد المحامي وليد رحموني عن ممثل الحق العام بالقول إن “الأمر يتعلق بطلب الإفراج لدواع صحية والمشرع لم يربط الإفراج لأسباب صحية بأي شرط أو قيد، حيث كان على النيابة المحترمة طلب ملفها الطبي، لأن الأطباء هم وحدهم المخولون بالحكم في ما إذا كان البقاء في المؤسسة العقابية من عدمه يشكل خطرا على سلامتها الجسدية أو الصحية أم لا؟ وهل هي بحاجة إلى رعاية صحية خارج أسوار المؤسسة العقابية أم لا؟
وكانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد قررت في 9 جويلية 2025، إيداع سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي الحبس بعد إدانتهم بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، عن وقائع شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
كما سلّطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من نائب رئيسة الكنفدرالية الجزائرية للمؤسسات المدعو “ب.محمد” والمدعو “ف.بلال”، في حين تراوحت العقوبات التي وقّعها القاضي في حق بقية المتهمين بين 3 وعامين و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تتراوح بين 20 ألفا و200 ألف و1 مليون دينار جزائري.
فيما قضت المحكمة بإلزام كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي بدفع 1 مليون دينار جزائري بالتضامن للخزينة العمومية، وإلزام كل متهم مدان في قضية الحال أيضا بدفع 200 ألف دينار كتعويض للخزينة، في انتظار رجوع الطعن بالنقض في قضية الحال على مستوى المحكمة العليا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
