أفريقيا برس – الجزائر. أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، عن رفضها للدعوى التي رفعتها حكومة مالي ضدها أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة أنها ستخطر المحكمة التابعة للأمم المتحدة بذلك في الوقت المناسب.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن “الجزائر ستخطر محكمة العدل الدولية في الوقت المناسب برفضها لهذا الإجراء للمناورة (الدعوى التي رفعتها مالي ضد الجزائر بشأن حادثة إسقاط المسيرة)”.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية، أن “الحكومة المالية أعلنت عن إيداعها بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر، عريضة برفع دعوى ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية. وخلال الندوة الصحفية بتاريخ 13 سبتمبر، فند وزير الدولة وزير الخارجية (أحمد عطاف) هذا الادعاء”.
وأضاف البيان “بعد مواجهتها بهذا التصريح الكاذب، عزمت السلطات المالية على إيداع هذه العريضة بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر الجاري، مثلما أعلن عنه اليوم (الجمعة) بيان صادر عن محكمة العدل الدولية”.
وتابع البيان: “تلاحظ الوزارة تناقضا صارخا فيما يخص الإجراء الذي اتخذته مالي والذي يكمن في كون الطغمة المالية التي ضربت بالشرعية والنظام الدستوري في بلدها عرض الحائط تكترث للقانون الذي تتجاهله على الصعيد الداخلي و تزعم زورا تمسكها بالاحتكام إليه على الصعيد الدولي”.
وأفادت الخارجية الجزائرية، في ذات السياق، بأنها لاحظت أيضا أن “هذه الطغمة نفسها قد قادت مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية وهي نفسها التي تحرض على الإفلاس الأخلاقي”.
كما اعتبرت أن “توجه مالي إلى محكمة العدل الدولية من الواضح أنه نابع من محاولة استغلال هذه الهيئة القضائية الموقرة التابعة للأمم المتحدة في محاولة يائسة لإيجاد كبش فداء يعفيها من مسؤولياتها عن المأساة التي تلحقها بمالي الشقيقة”.
وأضافت أن “هذه المناورة فجة للغاية لدرجة يصعب تصديقها، والجزائر لن تتواطأ معها وتدين طابعها المخزي”، لافتة إلى أن “الجزائر لديها رأي مترفع جدا عن القانون الدولي، كما أنها تكن احتراما كبيرا لمحكمة العدل الدولية. ومن واجبها ألا تسمح بأن تكون هذه المحكمة محل تضليل مؤكد بقدر ما هو تافه”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت محكمة العدل الدولية، أن جمهورية مالي قدمت طلبا بشأن نزاع بينها وبين الجزائر على خلفية حادثة “إسقاط مسيّرة”، مؤكدة أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء ما لم توافق الجزائر على اختصاص المحكمة في هذه القضية.
ونفى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في 13 أيلول/سبتمبر الجاري، أن تكون مالي قد أودعت شكوى ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية على خلفية حادثة “إسقاط المسيّرة”.
وأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، في 4 أيلول/سبتمبر الجاري، أنها تقدمت بشكوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية على خلفية حادثة “إسقاط المسيّرة” في نهاية آذار/مارس الماضي.
وأعلنت مالي، في 7 نيسان/أبريل الماضي، أنها قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية حتى إشعار آخر، وذلك ردًا على إجراء جزائري مماثل.
وقبل ذلك، أعلنت الجزائر أنها قررت إغلاق مجالها الجوي أمام مالي، وذلك على خلفية “اختراق متكرر” للمجال الجوي الجزائري.
كما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، استدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه، وذلك ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها هاتان الدولتان (مالي والنيجر) بسبب إسقاط الجزائر طائرة مسيرة تابعة لجيش مالي دخلت مجالها الجوي، في حين وصفت باماكو الحادث بأنه “عمل عدائي متعمد”.
وبحسب الخارجية الجزائرية فإن “مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها، فمصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل”.
وتابعت: “انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية من دون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية”.
وفي 1 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش تمكن من إسقاط مسيّرة استطلاعية مسلّحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد.
وكانت دول كونفدرالية الساحل قد أعلنت استدعاء سفرائها لدى الجزائر للتشاور، وذلك على خلفية اتهام باماكو للجزائر بإسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لها، معتبرة أن تدمير المسيّرة حال دون “تحييد جماعة إرهابية كانت تُخطط لأعمال إرهابية ضد القوات المسلحة في مالي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
