أفريقيا برس – الجزائر. درست الحكومة، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بتخفيض نسب الفائدة ونسب من هامش الربح على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك تلك التي تعتمد صيغ الصيرفة الإسلامية.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، يهدف هذا النص إلى توسيع آلية الدعم العمومي للاستثمار لتشمل العمليات البنكية المطابقة للشريعة الإسلامية، بما يتيح لمختلف فئات المستثمرين الاستفادة من الدعم والتمويل والتسهيلات نفسها الممنوحة في النظام البنكي التقليدي، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتكافؤ الفرص بين أدوات التمويل.
وتعمل الحكومة على تحويل الصيرفة الإسلامية من تجربة حديثة ناشئة إلى رافد استراتيجي من روافد الاقتصاد الوطني, يسهم في تنويع مصادر التمويل، وترسيخ ثقة المواطن في مؤسساته المالية.
وبالموازاة مع ذلك، يؤسس مشروع النص نظاما خاصا لتخفيض نسبة الفائدة بالنسبة لمشاريع الاستثمار الاستراتيجية والمهيكلة، من أجل تحفيز تمويل المشاريع الكبرى ومرافقة انعكاساتها على النمو والتنمية الاقتصادية الوطنية.
وفي خطوة استباقية، أقر بنك الجزائر خفض معدل الفائدة إلى ما دون 3 بالمائة، في مسعى لتحفيز الاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني خارج دائرة المحروقات.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.
ويندرج هذا النص، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في الـ20 فيفري 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، والرامي إلى تحسين تنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم في حياتهم اليومية وتعزيز استقلاليتهم واندماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الاستفادة من مجانية النقل العمومي الحضري والمجانية أو التخفيض بنسبة 80 بالمائة في وسائل النقل الداخلي الأخرى، حسب نسبة العجز.
وفي الأخير، وفي إطار متابعة مشاريع الأقطاب الحضرية الكبرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم أشغال إنجاز مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
