أفريقيا برس – الجزائر. حذر السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، من تداعيات التطورات الأخيرة على صعيد العلاقات الجزائرية – الفرنسية، على بعض الملفات التي تنطوي على الكثير من الحساسية بالنسبة للسلطات الفرنسية، وعلى رأسها مسألة الصحفي الفرنسي، كريستوف غليز، الذي يقضي عقوبة السجن لسبع سنوات، في قضية تتعلق بدعمه للإرهاب والإشادة به.
واعترف الدبلوماسي الفرنسي المتقاعد، في مقال له، الأربعاء، بـ”المجلة السياسية الجديدة”، التي يديرها أرنو بينيديتي، وهو أحد أبرز الوجوه اليمينية المتطرفة التي قادت لجنة دعم “بوعلام صنصال”، بأن العلاقات بين الجزائر وباريس، انزلقت أكثر من أي وقت مضى في أزمة متعددة الأبعاد، لا يستبعد أن تنتهي قبل العام 2027، وهي السنة التي تصادف نهاية فترة حكم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وقال دريانكور، الذي قضى عهدتين سفيرا لبلاده في الجزائر (2008 / 2012)، و(2017 / 2020)، وتحول إلى خبير في العلاقات الجزائرية- الفرنسية، إن “معاقبة باريس” على استهدافها للمصالح الجزائرية في كل مرة، أصبحت مطلبا ملحا في نظر الجزائريين، متوقعا حدوث المزيد من الاحتقان في العلاقات الثنائية.
وأوضح صاحب كتاب “فرنسا الجزائر.. العمى المزدوج”، أن المتضرر الأول من التصعيد الأخير سيكون الصحفي الفرنسي، كريستوف غليز، لأن المطالب الفرنسية وعلى رأسها مناشدات والدة هذا الصحفي بالعفو عن ابنها، ستواجه برفض صارم من قبل السلطات الجزائرية، التي سوف لن تقدم أي تنازل في هذه القضية.
واعتبر الدبلوماسي السابق مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر الذي يوجد قيد الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، تصعيد جزائري كبير في ملف الذاكرة، وهو الملف الذي سيوحد الجزائريين من جهة، ويغضب السلطات الفرنسية، التي عملت كل ما بوسعها في وقت سابق، من أجل عدم تحول هذا المشروع إلى قانون.
وكتب دريانكور في مقاله: “سيؤدي مقترح قانون تجريم الاستعمار إلى إثارة غضب باريس، من إحياء قضية قديمة، سبق أن أثارها عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، وهو من أشد المتشددين، عام 2010، حين اقترح نصا يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب بالتعويضات”.
وأشار إلى الكيفية التي تعاطى بها الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة مع ذلك المشروع: “أتذكر أن الأمر استلزم براعة (الرئيس) بوتفليقة لتهدئة الموقف، إذ لم يكن يرغب في أن يكون هو من يعلن الحرب على ملف الذاكرة مع السلطات الفرنسية”، واعتبر تنظيم ملتقى حول تجريم الاستعمار الفرنسي في إفريقيا نهاية الشهر المنصرم، مؤشرا على نية السلطات الجزائرية في الذهاب بعيدا في هذا الملف.
وبرأي السفير الفرنسي السابق بالجزائر، فإن الغضب الجزائري من باريس، سوف “لن يقتصر على مشروع القانون تجريم الاستعمار”، مشيرا إلى أنه من “وراء هذا الموقف الأخلاقي هدف الحصول على تعويضات مالية من باريس، ولاسيما ما تعلق بالتجارب النووية الفرنسية التي أجرتها في جنوب الجزائر”، والتي لا تزال تقتل الإنسان والحيوان وتدمّر الطبيعة، فيما تستمر باريس في عدم تحمّل أدنى مسؤولية لها في ذلك.
وبالنسبة للدبلوماسي المتقاعد، فإن الهدف من وراء إقدام السلطات الجزائرية على سن قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، لا يتوقف عند “إبقاء قضية الاستعمار الفرنسي الشائكة جانبا فحسب، على أمل إيجاد مؤيدين لهذا الهجوم داخل الطبقة السياسية الفرنسية.. وهذا سيمكنهم من مواصلة الضغط على باريس حتى عام 2027 على الأقل”. علما أن الكثير من النخب السياسية في فرنسا، ولاسيما تلك المحسوبة على تيار اليسار، تؤيد مطالب الطرف الجزائري باعتذار فرنسا عن جرائمها في الجزائر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
