أفريقيا برس – الجزائر. تفتح محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم 25 نوفمبر الجاري، أكبر ملف فساد للمضاربة والتلاعب بمادة الذرة المستوردة وتحويلها عن مقصدها، بالرغم من شرائها بسعر مدعّم من قبل الدولة، وذلك لإعادة إنتاجها محليا، حيث توصلت التحقيقات إلى ضياع 162 ألف طن من هذه المادة في مهب الريح.
ويمثل 17 متهما أمام الفرع الثاني لدى القطب، يتقدمهم المتهم الرئيسي في ملف الحال أصحاب شركة “ب.ن تراكوم”، الواقع مقرها في مقرة بولاية المسيلة، ومستورد إلى جانب إطارات من مديرية التجارة وترقية الصادرات وموظفين وتجار، عن تهم ثقيلة تتعلق بجنح المضاربة غير المشروعة، تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي، المشاركة في تبديد أموال عمومية، القيام بممارسات تجارية غير شرعية وجنحة ممارسات تجارية تدليسية.
وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن التحقيقات انطلقت بين سنوات 2021، 2022 و2023، بناء على تعليمة وجهها وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة بأمر من النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة، إلى أفراد مصلحة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالتحقيق في القضية، يأمر فيها بفتح تحقيق بخصوص تجاوزات على مستوى مديرية التجارة لولاية المسيلة.
وجاء ذلك على خلفية تحقيق إداري يفيد بوجود شبهات وتلاعبات بمادة الذرة المستوردة من قبل الشركة المسماة “ب. ن تراكوم”، الواقع مقرها الاجتماعي في مقرة بالمسيلة، والمختصة في إنتاج وصناعة أغذية منتجات الحيوانات.
وتوصلت التحقيقات إلى دخول كميات كبيرة من الذرة عبر الميناء وتحويلها مباشرة إلى غير وجهتها، بالرغم من أن استيرادها كان بسعر مدعم من قبل الدولة وذلك لإعادة إنتاجها محليا، ومنه ضمان وفرتها في الأسواق المحلية وبيعها بأسعار مخفضة، من أجل الحد من ارتفاع أسعار منتجات تغذية الأنعام.
وبهذا الصدد، تم خلال فترة لم تتعد 6 أشهر، استيراد ما يفوق 162 ألف طن، وإعادة بيعها إلى متعاملين اقتصاديين آخرين، رغم توفر المستورد على مطحنة في مقرة، إلا أن التحقيقات أكدت عدم قيامها بطحن أي كميات وبيعها بأسعار مرتفعة، بتواطؤ من مجموعة من الموظفين في قطاعات التجارة والضرائب.
الملف تم التنازل عنه لمحكمة القطب بسيدي أمحمد، باعتبارها الجهة المختصة في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي، لتتواصل التحقيقات فيها من طرف قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى ذات الجهة القضائية، والتي أحالت الملف إلى قسم الجدولة والذي حدد تاريخ 11 نوفمبر يوما للمحاكمة، إلا أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب التأجيل إلى هيئة المحكمة، والتي قررت بدورها إرجاء النظر في القضية إلى يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري.
ومن جهتها، أكدت هيئة الدفاع أن تجميد نشاط شركة “ب.ن تراكوم” تسبب في إحالة المئات من العمال على البطالة، وهم حاليا في وضع اجتماعي جد مزر، ومن دون مدخول شهري يعيلهم ويعيل عائلاتهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
