أفريقيا برس – الجزائر. بعد عامين من إقرار القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي (23/02)، شرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تحركات لتقديم طلب رسمي للسلطات لإقرار تعديلات على هذا النص التنظيمي، باعتباره يتيح بزوغ مركزيات نقابية موازية منافسة للتنظيم النقابي الأكبر في البلاد، في ظل توفر إجماع شبه تام لدى القيادة والنقابيين على ضرورة المضي قدما في هذا المسعى.
في هذا السياق، أجرى الاتحاد على مدار الأيام الماضية قراءة قانونية مفصلة مادة بمادة في النص الناظم لممارسة الحق النقابي المعروف بقانون 23/02، للوقوف على ما تراه القيادة بأنها اختلالات تعيق تسيير وتنظيم النقابات والفدراليات والاتحادات الولائية والمحلية، بناء على ما توصلت إليه اللجنة التي أقرها اجتماع الهياكل الوطنية والولائية في اجتماع زرالدة الأخير.
وحسب ما أفادت به مصادر قيادية في بيت الاتحاد، فإن القراءات القانونية امتدت لتشمل أيضا القانون الأساسي والنظام الداخلي للمركزية النقابية، خصوصا ما تعلق بالعهدات النقابية، التي لم تتضح بعد كيفيات تطبيقها وهل يتم تحديدها مركزيا فقط استنادا لروح القانون، أم يجب تطبيقها على مستوى الفدراليات والاتحادات الولائية والمحلية أيضا، في ظل حالات جمود بسبب تفسير هذه الجزئية، وصار كل طرف يريد إبعاد آخر يرفع لواء تطبيق العهدات النقابية رغم أن نصوصها غامضة، وأدى لعزوف النقابيين عن الترشح للمناصب القيادية بالنظر لهذا الوضع.
بعض الإدارات خصوصا في الشركات، صارت تستغل قضية الاكتفاء بعهدتين للسيطرة على الفروع النقابية وكبح نشاطها، رغم أن القضية غير مفصول فيها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المركزية النقابية وخلال المناقشات التي سبقت المصادقة على النص القانوني قبل أكثر من عامين، جرى التفاوض مع الوزارة حينها حول العهدات النقابية المركزية أي التي تخص المناصب القيادية وطنيا، ورغم ذلك لم يتم الفصل في هذا الملف.
ومن النقاط التي أثارت الجدل خلال المناقشات ما تعلق بإمكانية تشكيل مركزيات نقابية جديدة، وفقا لروح القانون الجديد، تؤكد المصادر ذاتها، حيث أن المركزية النقابية التي أصبحت عبارة عن كنفدرالية، يمكن أن تجد بجوارها كنفدراليات أخرى منافسة لها، حيث أن القانون يتيح لفدراليتين اثنتين تشكيل كنفدرالية، أي بمعنى مركزية نقابية موازية.
ونفس الأمر، وفقا لمصادر، ينسحب على النقابات الوطنية للشركات والمؤسسات، أين يمكن لخمس نقابات مجتمعة تأسيس كنفدرالية نقابية لتصبح هي الأخرى عبارة عن مركزية نقابية موازية، وفقا للنص الجديد لممارسة الحق النقابي.
كما احتدم النقاش بشأن مصير الاتحادات الولائية والمحلية، والتي يمكن أن تختفي كونها تتحول لمجرد أعضاء تابعة للمركزية النقابية ويتم التعامل مباشرة مع الفدراليات ونقابات المؤسسات.
وخلال المناقشات والقراءات القانونية التي باردات بها المركزية النقابية، تؤكد المصادر ذاتها، كان هناك إجماع شبه تام على أنه لا بد من التوجه إلى السلطات بمطلب تعديل بعض النقاط في قانون ممارسة الحق النقابي، من منطلق أن النص الجديد يمكن أن يهدد مستقبل المركزية النقابية كأكبر تنظيم في الجزائر، وأيضا لدورها في إرساء الحوار والاستقرار الوطنيين، باعتبارها النقابة التاريخية الأولى للبلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
