أفريقيا برس – الجزائر. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، عن إدماج ما يزيد عن 148 ألف مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي والمهني في مناصب دائمة، مؤكدا أن دائرته الوزارية تعمل على إعادة نشر وتوزيع التعدادات البشرية المتوفرة على مستوى البلديات والمؤسسات التربوية.
وجاء ذلك، في رد الوزير على السؤال الكتابي للنائب سمية بلقاسم، المؤرخ في 22 أكتوبر المنصرم، والمتعلق بالنقص المسجل في فئة العمال المهنيين على مستوى الإدارات العمومية والتربوية والجماعات المحلية، حيث قال سعيود في هذا الصدد إن مصالحه تعمل على تدعيم تعدادات المستخدمين عبر البلديات، غير أن هذا المسعى يبقى – حسبه- مرتبطا بالتوجهات السنوية الكبرى لقانون المالية، وبالرخص الاستثنائية الممنوحة وكذا الإمكانيات المالية المتاحة لدى كل بلدية من بلديات الوطن.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير في رده أن إجمالي تعداد الأعوان المتعاقدين العاملين على مستوى بلديات الوطن يفوق 333 ألف مستخدم، منهم ما يقارب 193 ألف عون يزاولون مهامهم على مستوى المدارس الابتدائية، أي ما يعادل 58 بالمائة من مجموع الأعوان المتعاقدين التابعين للبلديات، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل ضمان التكفل الأمثل بالمرفق التربوي الابتدائي الذي يمثل – حسبه- حلقة أساسية في البنية التعليمية الوطنية.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الداخلية أن حافظة الموارد البشرية للجماعات المحلية عرفت في السنوات الأخيرة تعزيزا ملموسا بفضل إدماج فئة واسعة من المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي، حيث بلغت الحصيلة أكثر من 148 ألف إدماج فعلي في مناصب دائمة، وهو ما ساهم – يقول – في سد جزء معتبر من الاحتياجات البشرية في البلديات والمؤسسات التابعة لها.
وبخصوص الآليات المتبعة في عملية التوظيف داخل الجماعات المحلية، أوضح سعيود أن هذه الأخيرة تخضع، شأنها شأن باقي الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى تدابير استثنائية صارمة تهدف إلى ضبط النفقات وتكييف التوظيف مع القدرات المالية المتاحة، مشيرا إلى أن الجماعات المحلية يمكنها استغلال المناصب المالية المحررة خلال السنة المالية الجارية لتوظيف أعوان جدد عند الحاجة، شريطة أن يتم ذلك في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
وأكد الوزير في السياق ذاته، أن وزارة الداخلية تلجأ كلما كان ذلك ممكنا، إلى إعادة نشر وتوزيع الأعوان الموجودين فعليا قصد تحقيق توازن في توزيع اليد العاملة عبر المرافق العمومية، خاصة في القطاعات التي تعرف ضغطا متزايدا في التعدادات مقارنة بالاحتياجات الفعلية باعتبار أن هذا الإجراء – حسبه- يسمح باستغلال أمثل للموارد البشرية المتوفرة ويضمن أيضا تسييرا عقلانيا للمناصب في إطار الإمكانيات المحدودة.
وأضاف سعيود في هذا الشأن أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل تواصل جهودها لتدعيم التعدادات البشرية على مستوى المدارس الابتدائية ومرافق النظافة، مشددا على أن تنفيذ هذه الإجراءات يبقى رهينا بالتوجهات السنوية الكبرى لقانون المالية وبحدود الرخص الاستثنائية الممنوحة للبلديات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
