أفريقيا برس – الجزائر. سيكون التنافس محتدما على مقاعد البرلمان في الربيع المقبل، مع عودة أحزاب التيار الوطني الديمقراطي إلى السباق وتخليها عن سياسة الكرسي الشاغر التي مارستها في مواعيد انتخابية سابقة.
ورسمت مزيد من الأحزاب قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في النصف الأول من العام الجديد، على أمل استرجاع مواقعها في هذه المجالس وإثبات وجودها في الساحة، وتمكين كوادرها غير المشمولين بالفقرة السادسة من المادة 122 من الدستور (تحديد العهدات) من ترقية سياسية.
ومن شأن توسع المشاركة والمنافسة إعادة رسم الخريطة الحالية التي تهيمن عليها قوى التحالف، وكذا إعطاء شرعية أكبر لهذه المؤسسات المنتخبة، رغم محدودية الصلاحيات التي تحوزها، والتي تعرقل توليها أدوارا في منظومة القرار والتنمية المحلية.
وأعلن حزب العمال مشاركته في هذه الانتخابات وعزمه على استعادة مكانته في البرلمان، وفق ما ذكرته الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، السبت الأخير. وأشارت إلى أن مشاركة الحزب في الاستحقاقات المقبلة ستكون من أجل الفوز وانتزاع أكبر عدد ممكن من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية بعد ذلك، وتولي الدفاع عمّن أسمتهم “من لا صوت لهم”.
وأثار إعلان حنون ترحيبا من متابعين ومن منافسين لها، وينسحب الأمر على جبهة القوى الاشتراكية، ولو أن قرار هذه الأخيرة غير مفاجئ، تبعا لمشاركتها في الانتخابات المحلية السابقة وفي انتخابات مجلس الأمة لعامي 2022 و2025، وكذلك في رئاسيات 2024.
وينتظر أن يرسم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي غاب عن آخر خمس مواعيد انتخابية، موقفه النهائي خلال اجتماع مجلسه الوطني المرتقب.
وقال مسؤول الإعلام في الحزب، رشيد حساني، إن القرار يعود للمجلس الوطني للحزب صاحب السيادة، مشيرا إلى وجود تيار داخل الحزب يدعم خيار المشاركة، من منطلق أنه لا يمكن البقاء على الهامش، فيما يدعّم تيار آخر خيار المقاطعة.
وشدّد حساني على أن الأحزاب وجدت للمشاركة في الانتخابات والوصول إلى الحكم، وأن المشاركة هي القاعدة والمقاطعة هي الاستثناء. وتابع قائلا إن الحزب سيقوم بتحليل المعطيات والبيانات، وعلى ضوء ذلك سيحدد موقفه.
واستدرك متحدثا عن الإكراهات التي تواجهها الأحزاب السياسية على ضوء التشريعات الحالية والجاري إعدادها، والتي تجعل من المشاركة أمرا شبه إجباري تحت طائلة الحظر القانوني.
وتأمل الأحزاب السياسية في إصلاح شامل وعميق للتشريعات الانتخابية، وتطوير أدوات تدخل السلطة المستقلة في دراسة القوائم الانتخابية، وخصوصا ما يتعلق بتعليل أسباب إقصاء المرشحين، وإلغاء التقارير السرية التي أدت إلى إقصاء آلاف المرشحين بمن فيهم مرشحو أحزاب السلطة.
وفي المقترحات المرفوعة من قبل الأحزاب، نالت هذه الزاوية اهتماما كبيرا إلى جانب البند المتعلق بضبط أكبر للإقصاء لأسباب تتعلق بوجود صلات بالمال السياسي.
وتذهب أحزاب أخرى إلى المطالبة بإعادة النظر بشكل جذري في النظام الانتخابي ككل، وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية لاحتواء المناطق المنبثقة عن التقسيم الإداري الجديد.
وقد فجرت الانتخابات القادمة تدافعا وانقسامات داخلية في عديد الأحزاب، بما فيها الأحزاب التقليدية، وفي مؤسسات عرفية تتولى أدوارا سياسية غير معلنة في الجزائر العميقة، حيث تطمح قيادات مهمشة إلى تبوؤ صدارة المشهد في المرحلة القادمة، بشكل يجعلها رقما مؤثرا في صناعة القوائم والمنافسة على المقاعد المتاحة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
