أفريقيا برس – الجزائر. فرغت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني من إعداد التقرير التمهيدي لمشروع القانون الأساسي للقضاة، والذي تضمن مجموعة من التعديلات المهمة، من أبرزها تمديد مدة التظلم للقضاة المشمولين بالحركة السنوية من 5 أيام إلى 8 أيام، بالإضافة إلى معالجة مسألة استخدام القضاة لمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “الفايس بوك”، مع إسقاط العقوبات التأديبية المترتبة على ذلك.
وحسب ما اطلعت عليه مصادر اعلامية، فقد شهدت جلسة مناقشة مشروع القانون حضور ممثلين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة، إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للقضاة، حيث أسفرت النقاشات عن اعتماد مجموعة من التعديلات اللغوية وفي المضمون على نص المشروع، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للنقاش النهائي خلال الأيام المقبلة.
ومن بين أبرز التعديلات التي مست المشروع المادة 52 التي استثنت أحكام المادة 49، ما يتيح تعيين مستشارين مباشرة وبصفة استثنائية في المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بناء على اقتراح وزير العدل وحافظ الأختام ومداولة المجلس الأعلى للقضاء، مع تحديد نسبة هذه التعيينات بحد أقصى 20 بالمائة من المناصب المالية المتوفرة.
وتشمل هذه الاستثناءات حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق ممن مارسوا فعليا 15 سنة على الأقل في الاختصاصات القضائية ذات الصلة، إضافة إلى المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة الذين يمتلكون خبرة فعلية لا تقل عن 15 سنة، مع إضافة النواب في القائمة باحتساب 10 سنوات إضافية للعهدة النيابية المحددة بخمس سنوات.
كما شملت التعديلات المادة 10 المتعلقة بمدة التظلم، حيث نصت على أن القاضي الذي تشمله الحركة السنوية أو قوبل طلب نقله بالرفض يمكنه رفع تظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال 8 أيام من تاريخ التبليغ أو التنصيب بدل من 5 أيام، على أن يفصل المجلس في هذا التظلم خلال شهر من تاريخ إيداعه، وهو ما يأتي في سياق منح القضاة مزيدًا من الوقت لمراجعة قرارات الحركة السنوية وحماية حقوقهم المهنية.
إضافة إلى ذلك، تناولت التعديلات المادة 27 الخاصة باستخدام القضاة لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر أثناء استعمال هذه الوسائل، ومنع مناقشة الملفات القضائية خارج الأطر القانونية المحددة، مع استبعاد المتابعة التأديبية للقضاة، من دون المساس بإمكانية المتابعة الجزائية عند الاقتضاء.
هذا وتضمن مشروع القانون الأساسي للقضاء حزمة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ استقلالية المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة قائمة بذاتها، مع التركيز على تعزيز حقوق القضاة وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، حيث أولى المشروع الجديد، الذي سبق لـ”الشروق” ونشرت تفاصيله، أهمية خاصة لمسائل التقاعد والسكن، باعتبارهما من أبرز الانشغالات التي تمس الحياة اليومية للقضاة.
كما نصّ أيضا المشروع على تعزيز الضمانات المرتبطة بالإجراءات التأديبية، بما يضمن العدالة والإنصاف في المتابعات، إلى جانب إقرار حماية أمنية وقضائية شاملة للقاضي وأفراد أسرته ضد أي تهديدات أو اعتداءات أو إساءات قد تطالهم بسبب أداء مهامهم.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
