أكد رئیس الجمھورية، عبد المجید تبون، أن مشروع تعديل الدستور، سيسمح باتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية الممكنة، ستتبعه تعديلات في المنظومة القانونیة لتكییفھا مع متطلبات المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني.
وشدد الرئيس تبون، في رسالة موجھة إلى المشاركین في يوم دراسي نظمته منظمة محامي العاصمة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أمس، حول إشكالیة “الحماية القانونیة للاستثمار”، قرأه الناطق الرسمي باسم الرئاسة، محند بلعید أوسعید، إنه من بین القوانین التي ستتم مراجعتھا القانون التجاري لتبسیط إجراءات إنشاء الشركات ونظام وقائي للمؤسسات التي تعرف مشاكل، وكذا القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة لتكییفه مع الاقتصاد الوطني.
واوضح الرئیس، أن التعديل الدستوري المقبل، سيحظى بالمناقشة والإثراء من قبل الأحزاب والمجتمع المدني ومختلف الفاعلین والبرلمان قبل الاستفتاء، سیرسي أسس الجمھورية الجديدة على قواعد دائمة لا تتأثر بزوال الرجال بعیدا عن الفساد والفصل الفعلي بین السلطات والتداول السلمي على السلطة وتعزيز الثقة بین الحاكم والمحكوم.
وأضاف المتحدث باسم رئيس الجمهورية، أن التعديل سیشمل تعزيز صلاحیات العدالة في المجال الاقتصادي، لاسیما حماية الاستثمار واتخاذ آلیات قانونیة لمكافحة الفساد بكل الوسائل الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، لتأسیس بیئة سلیمة من آفة الفساد حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولیة ومحصنة للأخلاق والقیم.
وأشار الرئيس تبون إلى أن نموذجا اقتصاديا جديدا ستطلقه الجزائر لتنويع النمو واقتصاد المعرفة، سیكون من بین أھم محاوره تحسین مناخ الأعمال والاستثمار لتكثیف الصادرات خارج المحروقات، وفق قواعد قانونیة تساعد على بعث الثقة بین المتعاملین والمستثمرين والدولة، بالإضافة إلى تعديل المنظومة التشريعیة، لیعزز استقطاب الأجانب لیساعد على نقل التكنولوجیا والمعرفة وتوطینھا.
