تعتزم الحكومة رفع نسب ومبالغ أتاوات استغلال المطارات الجزائرية وتجهيزات وخدمات الملاحة التي توفرها لشركات النقل الجوي، هذه الزيادات التي كان يفترض أن تدخل حيز التطبيق منذ 7 سنوات، ودون أي مبرر فوتت الحكومات السابقة على الخزينة العمومية تحصيل ملايير الدينارات بسبب سوء التسيير، فيما تقرر إنشاء مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى، مهمتها تقييم ومراقبة شروط تنفيذ القرارات والتدابير التي تتخذها السلطات للتكفل بالتزامات رئيس الجمهورية.
رغم أن الدول الأخرى راجعت نسب أتاوات استغلال مطاراتها لتضمن المردودية الإقتصادية لمنشآتها القاعدية، بقيت الجزائر تعتمد أتاوات دون المعايير المعتمدة دوليا، وفي الرد على سؤال يصعب الإجابة عنه سوى بالرجوع إلى القانون لتطبيقه بعد أن أهمل لسنوات عدة، ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع قانون تنفيذي يخص قطاع الأشغال العمومية والنقل، وعرض، قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 01 ـ 112 الـمؤرخ في 05 ماي 2001، الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوات الـملاحة الجوية وكيفية توزيعها.
وينص مشروع هذا المرسوم على تحيين مبالغ الإتاوة الخاصة بالتحليق الدولي للطائرات مثلما هو محدد في القانون رقم 2000 ـ 06 والـمتضمن قانون الـمالية لسنة 2001، وعلى منح حصة من هذه الإتاوة إلى الوكالة الوطنية للطيران الـمدني، تطبيقا للقانون المتعلق بالقواعد العامة الـمتعلقة بالطيران الـمدني.
وحسب بيان الوزارة الأولى فأتاوات الملاحة الجوية تعني الحقوق التي تتقاضاها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية مقابل استعمال الناقلين الجويين للمطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية وكذا تجهيزات وخدمات الـملاحة الجوية، إلا أن الوحدة الـمستعملة للإتاوة الخاصة بتحليق الطائرات التي تقوم برحلات دولية، لم تعرف، أي زيادة منذ شهر ماي 2013، رغم مستويات التعريفات التي تطبقها البلدان الأخرى، ورغم الاستثمارات الهامة التي استهلكت الملايير من الخزينة العمومية، منها 5 أبراج للمراقبة على مستوى أهم الـمطارات الجهوية وإنجاز مركز ثان للمراقبة الجهوية بتمنراست من أجل تغطية كاملة بالرادار للمجال، وتراهن الحكومة بتحيين هذه الإتاوة على تحسين الإمكانات المالية للهيئات الوطنية المكلفة بتسيير المجال الجوي والمنشآت الأساسية للمطارات.
جراد ولدى الاستماع لعرض وزير الأشغال العمومية، أكد على ضرورة ضمان مردودية المنشآت المتاحة، لاسيما المطارات الجديدة، وصيانة المحطات الجوية والتجهيزات المنجزة أو التي تم اقتناءها بفضل استثمارات كبيرة قامت بها السلطات العمومية.
كما استمعت الحكومة إلى عروض قدمها كل من وزير المجاهدين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصيد البحري.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول فإنه “مثلما جرت العادة، أفضت العروض إلى مناقشات ترمي إلى إثراء وضبط الـمقاربات الـمقدمة تحسبا لدراستها في مجلس الوزراء”، ولدى تدّخله عقب هذه الـمناقشات، وبخصوص الـمحور الـمتعلق بالإستراتيجية الـمقترحة من قبل قطاع الـمجاهدين، تطرق الوزير الأول مطولا إلى موضوع صون الذاكرة والوسائل التي يتعين تسخيرها لتحقيق ذلك، بمساهمة جميع الدوائر الوزارية.
وفي الـمواضيع التي أثيرت خلال المناقشة حول إستراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قرّر الوزير الأول عقد سلسلة من المجالس الوزارية المشتركة تخصّص لدراسة أهم الإشكاليات المطروحة والتي تشكل معالجتها شرطا مسبقا للتنفيذ الفعال للإصلاحات المقررة.
وبهذا الصدّد، فقد كلّف جميع الأطراف المعنية، بتحضير الملفات ذات الصلة في أقرب الآجال، تحسبا للجلسات التي سيتم تخصيصها للمواضيع التالية – وضعية الجامعة الجزائرية – المدارس الكبرى – الكفاءات الجامعية الوطنية في الخارج – الـخدمات الجامعية والنقل والإيواء والإطعام.
وخلص البيان أنه في نهاية الاجتماع، أعلن الوزير الأول في الأخير عن إنشاء مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى مستقبلا، مهمتها تقييم ومراقبة شروط تنفيذ القرارات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، في إطار التكفل بالتزامات رئيس الجمهورية.
