أفريقيا برس – الجزائر. تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الأحد، المدعو “ص.عثمان” المدير العام السابق لبنك الجزائر الدولي، بصفته متهم رئيسي في ملف جنائي خطير يضم 17 شخصا من بينهم موثق قانوني، تواطأوا في تأسيس بنك دون أن يبلغ رأس مال التأسيس النصاب، ومغالطة لجنة الاعتمادات التابعة لبنك الجزائر، من أجل الحصول على الاعتماد للمؤسسة المالية المنشأة، عن طريق التلاعب بوثائق وتزويرها تخص عقود وقع عليها المساهمون خارج مكتب الموثق.
تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال انطلقت من تحقيقات باشرها بنك الجزائر المركزي، حول ملابسات انشاء بنك خاص من طرف مجموعة من المساهمين بتواطؤ اطارات بنكية في الجزائر، وكشفت نتائج التفتيش التي قامت بها لجنة الخبراء عن خروقات وتجاوزات خطيرة بإجراءات تأسيس البنك وطريقة الحصول على الاعتماد الرسمي لانطلاق النشاط، وأظهرت التحريات حسب الملف تورط موثق يدعى “ب.م” في تحرير عقود تأسيس مشبوهة ومزورة استنادا لتقارير الخبرة التي تشير إلى أن الشركاء لم يدفعوا القيمة المالية القانونية المقدرة بثلاثة ملايير سنتيم، وحرر عقدا بذلك رغم ان التحقيقات كشفت أن المؤسسين للشركة المالية دفعوا صكا بقيمة مليار و950 مليون سنتيم، وهو ما اعتبرته الجهات الأمنية تحايلا على البنك المركزي ولجنة الاعتمادات.
وقد وجهت أصابع الاتهام للمدعو “ب.عثمان” مدير عام سابق لبنك الجزائر الدولي، بعد ثبوت مشاركته في عملية تزوير عقد رسمي، مقابل تسلمه قيمة الصك المقدرة بـ1 مليار و950 مليون سنتيم، واستغلالها لاحقا لضخها في حسابه الشخصي، والتلاعب في عمليات سحب القروض ومنح قروض عن طريق المحاباة دون تقديم ضمانات وكذا فتح حسابات بنكية لسحب الأموال، متجاوزا بذلك قوانين القرض ودون ايداع الوثائق القانونية اللازمة حسب الاجراءات المعمول بها.
كما تبين حسب ما تضمنه قرار الإحالة أن المتهمين المساهمين لم يكشفوا للهيئة المختصة المعلومات اللازمة، ووقعوا على عقد التأسيس خارج مكتب الموثق رغم علمهم بأن القيمة المخصصة للتأسيس لم تبلغ النصاب، وعلى اساس الوقائع التي ناقشتها المحكمة التمس النائب العام توقيع عقوبات تراوحت بين 15 و20 سنة سجنا في حق المتهمين الذين استعملوا معلومات خاطئة في تأسيس بنك موجه للجمهور.
