أفريقيا برس – الجزائر. صدر في العدد الأخير (65) من الجريدة الرسمية تعديل جديد يخص بعض أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجاري به العمل منذ شهر مارس الفارط، حيث جاء في المادة الأولى من الأمر الرئاسي رقم 21-10 المؤرخ في 25 أوت 2021 تعديل يخص المادة 317 من القانون العضوي للانتخابات والتي موضوعها كيفية تحقيق شرط المناصفة المطلوب وكذا تعديل يخص المادة 318 من ذات القانون والتي تتضمن صيغ الترشح في الانتخابات المحلية.
وحسب ما جاء في مضمون تعديل المادة 317 من القانون العضوي للانتخابات الجاري به العمل حاليا، بأنه وبصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر (رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات) يمكن لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 176 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لعدم مراعاة شروط المناصفة، وفي هذه الحالة توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها.
فيما أشار تعديل المادة 318 من ذات القانون العضوي، بأنه يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف نسمة، أن تدعم على الأقل بـ20 توقيعا من ناخبي البلدية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
وصدر هذا التعديل في بعض أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بعد مراقبته ومداولة المجلس الدستوري في شأنه، والذي أقر بأن تعديل المادتين 317 و318 لا يمس بأي مبدأ دستوري.
