أفريقيا برس – الجزائر. لا تزال أسعار الحديد المرتفعة في الجزائر، رغم انخفاضها عالميا، تثير استياء المتعاملين في هذا المجال وحتى المستهلكين، الذين ندّدوا بما اعتبروه احتكارا من بعض المصانع المحلية المنتجة لهذه المادة.
وتلقت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، عديد الشكاوى، بخصوص ارتفاع أسعار الحديد، حيث طالبها البعض بتوصيل شكاواهم للجهات المعنية.
ومن بعض الرسائل التي اطلعنا عليها، شكوى يتهم صاحبها من سماهم أصحاب المصانع المحلية، بممارسة “الاحتكار المقنن” في مادة الحديد الحيوية، والتي تعتبر شريانا حقيقيا لقطاع السكن.
واستغرب الشاكي، من استمرار ارتفاع أسعار الحديد لدى هذه المصانع، رغم انخفاضه في السوق العالمية، حيث أصبح سعره، يتجاوز 13000 دج للقنطار الواحد، ما أدّى إلى ضعف الطلب في السوق المحلية، “إن لم نقل عزوفا كبيرا عن شرائه من قبل الخواص والمقاولين، الأمر الذي أدى إلى توقف معظم المشاريع، أو سيرها بوتيرة متباطئة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى التأخر في تسليم المشاريع” حسبما ورد في الرسالة.
وقال مواطن آخر، بأن أزمة غلاء أسعار حديد البناء تعتبر “كارثة بأتم معنى الكلمة، بعدما تسببت في شبه تعطل أو توقف كلي لورشات البناء، ودخول البنائين والحدادين في بطالة إجبارية”.
وقال آخرون، بأنه حتى أسعار الحديد المعاد تدويره، والذي يرميه الميكانيكي أو الكهربائي (ديشي.. لا يصلح إلا للصهر)، فأصبح القنطار منه يباع تقريبا بـ350 ألف سنتيم.
وردت، المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، على هذه التساؤلات، بأنه سبق لها تنبيه السلطات منذ أشهر بهذا الموضوع، ودقت ناقوس الخطر.
