أفريقيا برس – الجزائر. احتلت الجزائر المرتبة الثانية مغاربيا والرابعة عربيا في مؤشر “سيادة القانون العالمي” لعام 2021، والذي يقيّم سيادة القانون في 139 دولة.
وجاءت الجزائر في المرتبة 82 عالميا من بين 139 دولة ضمها التصنيف، لتحتل المرتبة الثانية افريقيا بعد تونس، والرابعة افريقيا بعد كل من الإمارات في المرتبة 37، الأردن المرتبة 56 وتونس في المرتبة 65.
كما شمل التقرير كل من المغرب الذي احتل المرتبة 90 عالميا ليكون بذلك في المرتبة الثالثة افريقيا والخامسة عربيا، تليه لبنان في المرتبة 104، فالسودان في المرتبة 116، ثم موريتانيا المرتبة 133 وآخر دولة عربية ضمها التصنيف كانت مصر في المرتبة 136 عالميا.
وحسب التقرير الذي تصدره مؤسسة “مشروع العدالة العالمي” (TheWorld Justice Project) فقد تقدمت الجزائر بـ 8 مراتب عن التقرير الأخير.
وكشفت المعطيات فيما يتعلق بالعوامل الثمانية التي يعتمدها المؤشر لقياس أداء سيادة القانون، تباينا في ترتيب الدول المغاربية، حيث تصدرت تونس مغاربيا على مستوى عاملي “غياب الفساد” والحقوق الأساسية”، تلتها الجزائر ثم المغرب وموريتانيا.
وبشأن عاملي “نظام الأمن” و”العدالة المدنية”، احتلت الجزائر الرتبة الأولى مغاربيا متبوعة بالمغرب ثم تونس وموريتانيا.
كما تصدرت الجزائر أيضا عامل “العدالة الجنائية” وتلتها تونس ثم المغرب وموريتانيا، بينما تصدر المغرب الدول المغاربية في عامل “إنفاذ القوانين”، تلته تونس ثم الجزائر وموريتانيا.
كما تصدرت تونس عاملي “القيود المفروضة على السلطات الحكومية” و”انفتاح الحكومة”، ويليها المغرب ثم الجزائر وموريتانيا.
وسجل التقرير السنوي لمؤشر “سيادة القانون” تصدر الدنمارك على المستوى العالمي، واحتلت الإمارات الرتبة الأولى فيما يخص الدول العربية.
