أفريقيا برس – الجزائر. تتجه الحكومة رسميا لتحويل تسيير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، والمعروفة باسم “سوناكوم”، إلى المؤسسة العسكرية، لتصبح هذه الأخيرة إحدى المؤسسات والشركات الاقتصادية العمومية ذات الطابع الصناعي، المسيّرة من طرف الجيش، بعد أزيد من سنة من الإعلان عن المشروع.
وتندرج هذه الخطوة التي تم الاتفاق على كافة تفاصيلها التقنية والمالية بوزارة الصناعة قبل أسبوعين، في إطار مباحثة حلول للمؤسسات العمومية التي تجابه ظروفا مالية صعبة، نتيجة إما سوء التسيير أو عجزها عن التخلص من الضغوط المالية التي تصطدم بها منذ سنوات، حيث لن تكون “أس أن في إي” المؤسسة العمومية الوحيدة المعنية بالإحالة إلى تسيير المؤسسة العسكرية.
وتضمنت توصيات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي المختتمة فعالياتها الأسبوع الماضي، مراجعة العديد من النصوص القانونية والتنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بالأمر رقم 01 ـ 04 المؤرخ في 22 أوت 2001، المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها، ومراجعة القانون التجاري وقانون العمل، لاسيما تلك المتعلقة بالدور المنوط بالشريك الاجتماعي باعتبارهما النصين القانونين المنظمين لنشاط المؤسسات بصفة عامة والمؤسسات العمومية الاقتصادية بصفة خاصة.
كما تضمنت التوصيات اعتماد قانون توجيهي جديد حول تسيير المؤسسات العمومية والإسراع بوضع الإطار القانوني لرفع التجريم عن فعل التسيير وحماية الإطارات من أجل تسريع وتيرة الإنتاج والاستثمار، وإيلاء الأهمية إلى فروع صناعات الصلب والبلاستيك والصناعات الاستخراجية والغذائية التي تحوز قدرات هامة للإدماج والعمل على إرساء إجراءات لإحلال المدخلات والأجزاء والهياكل المستوردة والموجهة للتركيب الأولي أو للاستعمال كقطع غيار والارتكاز على المناولة لتصنيع المعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية وتشجيع تطويرها على المستوى المحلي، وتنمية القدرات الوطنية في مجال تطوير المنتجات والدراسات الهندية لخفض فاتورة الخدمات من جهة، واكتساب الخبرة اللازمة لإجراء التكامل من جهة أخرى.
وتضمنت التوصيات أيضا مراجعة النظام الجبائي في سبيل تحقيق أهداف حماية وتثمين النشاطات المنتجة، وتحسيس المؤسسات الاقتصادية للدخول إلى البورصة وتجنيد القيم المنقولة من سندات وأسهم من أجل تمويل الاستثمار عن طريق السوق المالية، وإنشاء هيئة مستقلة لتسيير مساهمات الدولة على شكل وكالة أو صندوق استثمار مع ضمان تفادي بعض الاختلالات في التسيير المسجلة سابقا، وإعادة النظر في بعض مهام هيئات تسيير القطاع العمومي التجاري ومساهمات الدولة.
وفي سياق هذه التدابير يتم تطوير نشاط أعضاء مجالس إدارات المؤسسات العمومية الاقتصادية بإعطائها صيغة أكثر مهنية وتدعيمها بكفاءات وخبرة في شتى التخصصات على غرار ما تم القيام به من طرف وزارة المالية على مستوى تحسين حوكمة البنوك.
وتضمنت المقترحات أيضا فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية غير الاستراتيجية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتكليف المجمعات العمومية والشركات القابضة بالبحث عن مصادر تمويل أخرى واللجوء إلى بورصة الجزائر والسوق المالية وصناديق الاستثمار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
