أفريقيا برس – الجزائر. أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني الأحد بالجزائر العاصمة أن الإنتاج الوطني من الحبوب الذي سيتم تحصيله سنتي 2021-2022 سيتراوح ما بين 27 إلى 30 مليون قنطار مما سيسمح للجزائر بتقليص واردتها من الحبوب بنسبة 25 بالمائة.
وأكد وزير الفلاحة في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية يقول “خلال السنوات الماضية بلغت أهم كمية تم تحصيلها 27 مليون قنطار بجميع أنواعها. أما بالنسبة لهذه الحملة فإننا نأمل أن نحقق هذا الهدف على الاقل، إذ نراهن على تحقيق حجم يتراوح ما بين 27 إلى 30 مليون قنطار مع تسجيل تأثير على الواردات تقدر نسبته ما بين 25 إلى 26 بالمائة”.
ولا تأخذ هذه الأرقام في الحسبان الكميات التي يسحبها المزارعون لزرع حقولهم والكميات الموجهة للجمعيات الخيرية وتلك التي تباع مباشرة.
ولتحقيق هذا الغرض، تراهن وزارة الفلاحة بشكل خاص على زيادة المساحة الزراعية المخصصة للحبوب والتي تبلغ حاليا 3.3 مليون هكتار وعلى تحسين المحاصيل الزراعية من 60 إلى 70 قنطارا في الهكتار الواحد وتعميم الري لاسيما بمنطقة غرب ووسط البلاد.
وحسب الوزير، يمكن للزراعة الصحراوية أيضا أن تجلب الكثير لهذا الفرع بالنظر إلى مؤهلاتها ومردودها القوي الذي يمكن أن يصل إلى 100 قنطار في الهكتار الواحد، مضيفا “مستقبل البلاد يكمن في الزراعة الصحراوية”.
وبخصوص مراجعة أسعار الحبوب عند الشراء لفائدة المزارعين، أوضح هني أن الإجراء الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا يتطلب غلافا ماليا بقيمة 30 مليار دج. ويمثل هذا المبلغ الفارق بين الأسعار القديمة والجديدة عند الشراء حسب الوزير، مضيفا أنه سيسمح للمزارعين “بالمضي قدما في استثماراتهم ومقارباتهم المستقبلية”.
وفيما يتعلق بقدرات التخزين، أكد هني أن سعة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة تبلغ 34 مليون طن اضافة إلى 25 مليون طن التي يمتلكها المتعاملون الخواص (مطاحن الدقيق ومطاحن السميد).
خ. م
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
