أفريقيا برس – الجزائر. قدم ممثلو المهن الحرة خلال اجتماعهم باطارات المديرية العامة للضرائب نهاية الأسبوع اقتراحات تخص مراجعة النظام الجبائي المفروض في قانون المالية لسنة 2022.
وحضر الاجتماع الذي تم عقده بمقر المديرية العامة الضرائب د ممثلو المهن الحرة من موثقين ومحضرين قضائيين ومحامين والأطباء الأحرار والمهندسين ومحافظي الحسابات ، حيث قدم المعنيون مقترحاتهم بخصوص النظام الضريبي المفروض عليهم والذي أثار حفيظتهم وتسبب في إضراب المحامين والموثقين وحتى المحضرين ، قبل أن يتم تجميد العمل به لمراجعته في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وفي السياق، قال كمال فتيس رئيس الغرفة الوطنية للموثقين للشروق بأنه تم عرض اقتراحات كل المهن الحرة غير التجارية، فيما يتعلق بالنظام الجبائي المفروض بموجب قانون المالية 2022 حيث تلخصت مجمل الاقتراحات إما الابقاء على النظام الجزافي مع رفع الحد الأقصى إلى 30.000.000 دج باعتبار أنه لايمكن تقديم مبررات على التكاليف والعمل وكل الشروط التي تم تضمينها في النظام الجبائي الجديد، أو تعديل النظام المبسط باحتساب 40% من الأعباء تخصم تلقائيا-يقول محدثنا- دون طلب تبريرها، مع تخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي إلى15% وطلب إلغاء الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمهن الحرة .
وأكد فتيس على أنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات بعد دراسة المقترحات من طرف وزارة المالية من أجل الوصول إلى توافق بين ممثلي المهن وإدارة الضرائب، مشيرا إلى أن هناك اقتراح وتشاور من أجل ضبط صيغة جماعية لكل المهن الحرة على اختلافها، حيث تم الاتفاق لبرمجة لقاء وتصور موحد للنظام الجبائي يقدم باسمهم جميعا في الأيام القليلة القادمة بمقر الغرفة الوطنية للموثقين في إنتظار رد وزارة المالية حول المقترحات المقدمة .
وأكد ممثل الموثقين بأن هناك شبه إجماع على مقترح الضرائب الجزافية من جميع المهن الحرة تقريبا وهذا من أجل إرساء نظام ضريبي يتلائم مع الجميع ، وهذا لا يعني – يقول- التهرب من الضريبة أو رفض الدفع .
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
