أفريقيا برس – الجزائر. استأنفت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، الاثنين، محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المتوفى والمستشار السابق برئاسة الجمهورية ورجال أعمال، إلى جانب النائب البرلماني السابق الطاهر ميسوم المعروف بـ “سبيسفيك” وأزيد من 50 متهما.
وباشرت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر القاضي نعيمة دحماني، صبيحة الاثنين، استجواب رجال الأعمال المتهمين في ملف الحال على غرار الإخوة كونيناف (عبد الكريم ورضا وطارق)، إلى جانب الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو” علي حداد ومحي الدين طحكوت، والذين اعترفوا بعلاقتهم مع السعيد بوتفليقة واصفين إياه بـ”الصديق والأخ”، وأنهم لم يستعملوا علاقتهم معه ونفوذهم من أجل تحقيق مصالحهم أو الحصول على مشاريع.
فيما أصر السعيد بوتفليقة خلال استجوابه من طرف القاضي عبر سكايب من زنزانته بسجن البيض، أن العلاقة التي تجمع مع الإخوة كونيناف وعلي حداد تدخل في إطار الصداقة، كما أنكر علاقته برجال الأعمال أحمد معزوز ومحمد بايري ومحي الدين طحكوت.
ويتابع في ملف الحال أيضا، معزوز أحمد، بعيري محمد والبرلماني السابق طاهر ميسوم وأزيد من 50 متهما، وباشرت رئيسة الجلسة استجواب المتهمين محل المتابعة، وذلك بعدما رفعت الجلسة الأربعاء المنصرم بمناسبة عيد الفطر.
ويتابع المتهمون في ملف الحال، بتهم إخفاء العائدات الناتجة عن “جرائم الفساد” و”تبييض الأموال” و”التصرف في الأموال والأملاك المحجوزة التي كانت تحت الإدارة القضائية”، ومخالفة قوانين الصرف، بعد عودة الإنابات القضائية أو عمليات التفتيش بعد صدور أحكام الإدانة.
وقد وقع قاضي الفرع الثالث للقطب يوم 8 فيفري الماضي، عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق كل من بوتفليقة وحداد و15 سنة لطحكوت، مقابل 12 سنة لمعزوز و10 سنوات نافذة في حق الإخوة كونيناف (طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم) و8 في حق بعيري.
كما سلطت المحكمة، عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد البرلماني السابق الطاهر ميسوم، فيما تراوحت بقية العقوبات التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا و10 سنوات نافذا، واستفادة البعض منهم من البراءة من جميع التهم الموجه إليهم، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة ولو انتقلت إلى أصول الفروع من أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
