أفريقيا برس – الجزائر. استعجلت وزارة التربية الوطنية مديريها التنفيذيين، لإتمام تجسيد التدابير والإجراءات اللازمة والمتعلقة بإعادة إدماج أكبر عدد ممكن من التلاميذ المطرودين على أرض الواقع، لكي يتسنى لهم متابعة الدراسة كنظاميين، وذلك على خلفية وقوفها على تأخر العملية برغم مرور أزيد من شهر على الدخول المدرسي الجاري 2023/2024، بسبب تورط بعض المديرين في خرق القوانين سارية المفعول، وتسببهم في طرد تلاميذ لم يبلغوا سن التمدرس الإجباري وهو 16 سنة.
وجهت مصالح التمدرس والامتحانات بمديريات التربية للولايات مراسلة إلى رؤساء المتوسطات والثانويات، مؤرخة في 18 أكتوبر الجاري، تحثهم من خلالها على ضرورة التقيد بالتوجيهات الأخيرة الصادرة عن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، خلال أشغال الندوة المرئية المنعقدة بتاريخ 17 من نفس الشهر، والمتضمنة الاستعجال في التكفل التام بالتماسات أولياء التلاميذ لإعادة إدماج أبنائهم المطرودين سواء بأقسام الرابعة متوسط أو الثالثة ثانوي، وذلك بإصدار مقررات تسمح لهم بإعادة السنة إما بمؤسساتهم التربوية الأصلية، وفي حال عدم توفر مقعد بيداغوجي على مستواها بسبب الاكتظاظ، فإنهم في هذه الحالة مطالبون بإدماجهم بمؤسسات تربوية أخرى تكون واقعة في نفس القطاع الجغرافي “المقاطعة الجغرافية”.
وبناء على نفس المراسلة، ألزمت نفس المصالح كافة المديرين بضرورة إعادة إدماج كل تلميذ لم يبلغ سن التمدرس الإجباري كاملا وهو 16 سنة في نهاية السنة المدنية، أي إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، بمعنى منح الفرصة لكافة مواليد 2007 بإعادة السنة “أي الذين بلغوا سن 16′′، إلى جانب تمكين التلاميذ مواليد 2005 الذين بلغوا سن 18، أيضا بإعادة السنة ثالثة ثانوي كنظاميين، ممن يرغبون في ذلك حقا، بعد ما أخفقوا في نيل شهادة البكالوريا لظروف قاهرة وأسباب عديدة، وذلك على خلفية وقوفها على تورط مديرين في خرق القانون وعدم احترامهم لفحوى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 4 جانفي 2010، الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي، وأحكام القرار رقم 68 المؤرخ في 12 جويلية 2018، الذي يحدد كيفيات إنشاء مجلس القسم في المتوسطة والثانوية وسيره، وكذا القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية”.
وأضافت مديريات التربية للولايات في نفس المنشور، بأن مصالحها قد تحركت بناء على تقارير وتظلمات أولياء الأمور الذين اشتكوا من حرمان أبنائهم من إعادة السنة كنظاميين، رغم توفرهم على الشروط المعمول بها لإعادة إدماج المطرودين، وتتعلق أساسا ببطاقة استيعاب المؤسسة التعليمية توفر المقاعد البيداغوجية، وكذا مدى استعداد التلميذ للعودة إلى مقاعد الدراسة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
