افريقيا برس – الجزائر. طالبت جبهة العدالة والتنمية بتجريم كل أشكال التزوير وشراء الذمم في أي استحقاق سياسي تعرفه الجزائر مستقبلا، مؤكدة على أن مشروع قانون الانتخابات المعروض على التعديل قريبا يجب أن ينص على مواد تلغي كافة الشروط الإقصائية للترشح بما فيها شرط عتبة 4 بالمائة المعبر عنها في الأصوات الانتخابية.
اقترحت جبهة العدالة والتنمية، إدراج العديد من التعديلات في مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يوجد حاليا محل دراسة على طاولة لجنة لعرابة، من بينها إلغاء كافة الشروط الإقصائية للمترشح وللحزب السياسي من العملية الانتخابية، وهو الإجراء الذي يعيق – حسبهم – تطبيق الديمقراطية الفعلية، وفي هذا الملف يؤكد البرلماني لخضر بن خلاف في تصريح لـ”الشروق”، “أن تعديل قانون الانتخابات الجديد يحتاج لتغيير جوهري وعميق، ففي سنة 2019 تم تعديل الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية فقط، لأن الجزائر كانت مقبلة على استحقاقات مهمة، في حين لم يتم التطرق أو المساس بالأبواب المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية وحتى انتخابات مجلس الأمة، رغم أن كل المعطيات حينها أكدت على أن هذه الانتخابات كانت مزورة” – حسبه -وطالتها عملية شراء الذمم والتزوير، الأمر الذي يتطلب اليوم حسب القيادي في جبهة العدالة والتنمية، أن يتم تعديل هذا القانون بصفة عميقة من شأنها طي ملف التزوير الذي طالما شوه العملية الانتخابية في الجزائر.
ومن بين المقترحات التي تراها جبهة العدالة والتنمية، ضرورية في قانون الانتخابات الجديد هي العمل على إبعاد حزب الإدارة من الفعل الانتخابي، هذه الأخيرة – حسبهم – لطالما ثبت تورطها في عملية التزوير لصالح بعض المرشحين وأحزاب السلطة، حيث يقول بن خلاف “لدينا معلومات تفيد أن الضغط لا يزال يمارس من قبل رؤساء الدوائر والولاة”، ما يستدعي معالجة هذا الملف في مشروع قانون الانتخابات الجديد من خلال إعطاء الفرصة لجميع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى إلغاء الشرط الإقصائي المتعلق بنسبة 4 بالمائة، وتعويض القضاة بممثلين عن السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
بالمقابل، يشدد القيادي في جبهة العدالة والتنمية، على ضرورة أخلقة العمل السياسي في مشروع قانون الانتخابات من خلال محاربة المال الفاسد وتجريم شراء الذمم في العملية الانتخابية، قائلا: “سبق ورأينا كيف يتم إقصاء المترشحين الذين يثبت تهديدهم لمرشح السلطة وكيف كانت المناصب تشترى في العملية الانتخابية والدليل وجود أصحابها اليوم في السجون”، كما يرى لخضر بن خلاف أن قانون الانتخابات لوحده غير كاف لتحقيق ذلك، ما لم تكن هناك إرادة سياسية فعلية لتغيير وطي ملف التزوير نهائيا.
