أفريقيا برس – الجزائر. أنهت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة، مرحلة المرافعات من محاكمة الفساد التي كان قطاع الشباب والوكالة الوطنية للنشر والإشهار، مسرحا لها، والتي توبع فيها أزيد من 80 متهما بوقائع تبديد المال العام، حيث التمس فيها جميع المتهمين من رئيس الجلسة “إنصافهم” بتبرئتهم من جميع التهم ورد الاعتبار لهم.
وبعد أن أعلن رئيس القطب غلق باب المرافعات، ووفقا للقانون، نادى على المتهمين تباعا، للإدلاء بكلمتهم الأخيرة قبل إدخال القضية في المداولة، حيث نطق هؤلاء بعبارة واحدة: “البراءة”، ليحدّد القاضي موعد 28 ماي الجاري تاريخا للنطق بالأحكام.
دفاع خمري: المتهم “كبش فداء” وقد طبّق أوامر الحكومة
رافعت هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري، بقوة من أجل تبرئة ساحة موكلها، وإسقاط التهم الثقيلة الموجّهة إليه، وشدّدت على أنه “كبش فداء” في هذه القضية وكان يطبّق السياسة العامة للحكومة وينفّذ برنامج الدولة، في الوقت الذي كانت تمر فيه الجزائر بظرف استثنائي وحسّاس.
وطالبت هيئة الدفاع بالتطبيق السليم للقانون أمام عدم وجود أي أدلة أو قرائن تثبت الجرم على موكلها، سوى تصريح متهم متابع في ملف الحال، بهدف التملّص من المسؤولية الجزائية والهروب من العقاب، وأوضحت أنه “لا يمكن في القانون الأخذ بعين الاعتبار شهادة متهم على متهم”.
واستهل الدفاع مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس، موكلي بالإضافة إلى التهم الموجّهة إليه، على غرار الآخرين المتابعين في ملف الحال، أضافوا له تهمتين ثقيلتين وهما الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال من دون إثباتات، كما نلتمس بالدفوعات الشكلية التي قدّمناها والمتعلقة بتقادم الوقائع بالنسبة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار التي تعود إلى 18 سنة أي من 1999 إلى 2024، فالمحاكمة العادلة تنطلق من الضبطية القضائية التي ضخّمت الملف. نعم، سيدي الرئيس، للأسف الشديد، فإن أمر الإحالة نسخة من محاضر الضبطية القضائية والطامة الكبرى أنها تتضمن الكثير من التناقضات، فهناك وقائع من دون تواريخ وبدون ذكر من قام بها، والسؤال المطروح لماذا سمي ملف الحال بـ”خمري ومن معه؟”
وتساءلت هيئة الدفاع: “لماذا لم يتم استدعاء محافظي الحسابات للاستماع إليهم؟ والأكثر من ذلك، فإن 4 أطراف مدنية تابعت خمري، وهي الوكالة التي ترك فيها 500 مليار سنتيم من مجموع 600 مليار سنتيم التي تم تحويلها من وزارة الرياضة لحساب “أنالج” من أجل تجسيد برنامج الحكومة المتعلق بتظاهرة صيف 2014، أين تم تكليف خمري بإنجاحها، ونفس الشيء بالنسبة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار التي تقادمت فيها الوقائع بعد مرور ما يزيد عن 18 سنة، ناهيك عن الخزينة العمومية التي طالبت بـ5 آلاف مليار سنتيم، وهو تقريبا المبلغ الذي خصّصته الدولة للتظاهرة الشبانية، والذي بقي في حساب الوكالة، فأين هي الأموال التي بدّدها؟ فالمهام السياسية محدّدة، ومهام مدير وكالة “أنالج” محدّدة أيضا ولا يمكن أخذ شهادة متهم على متهم آخر”.
وتطرق المحامي إلى الشق المتعلق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار قائلا: “بخصوص حقوق التأليف التي قام موكلي بشرائها، فهي تدخل في إطار اختصاصات الوكالة ومن حقها شراء الحقوق، كما أن خمري غادر الوكالة في 2009، فلا ذنب له في عملية تجميد الطبع والنشر والتوزيع وما يليه، فمن الأجدر مساءلة المدير الذي خلفه في الوكالة، أما فيما يتعلق بالكتب التي مازالت مكدّسة إلى حد يومنا هذا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبأي حق يتحمّل خمري المسؤولية وهو غادر الوكالة وتولّى مهام وزير الشباب، ونفس الشيء بالنسبة لبيع الأسهم التي اشتراها من شركة “ستيديا”، فهو ليس مسؤولا عن بيعها”.
والأكثر من ذلك، يقول الدفاع: “فإن العديد من التقارير تؤكد أن وكالة “أناب”، حققت أرباحا في الفترة الممتدة بين سنة 1999 و2004 وهي الفترة التي تولّى فيها خمري منصب المدير العام للوكالة، وعلى هذا الأساس، فإن وقائع هذا المحور لا تحمل أي وصف جزائي، وعليه، نطالب ببراءة موكلنا”.
أما بخصوص الوقائع المتابع بها الوزير الأسبق خمري في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، أوضحت هيئة الدفاع، أن موكلها كان يطبّق برنامج الحكومة الذي كان يضم 12 وزيرا وتحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة آنذاك.
وأضافت هيئة الدفاع أنه “عندما تم تعيين موكلنا خمري وزيرا للشباب، فإن هذه الوزارة كانت بدون ميزانية ولا إدارة ولا هيكلة ولا لجنة صفقات ولا مراقب مالي، آنذاك، وجّه الوزير الأول تعليمة لكل الوزراء والولاة لتسيير المرحلة، كما وجّه مراسلة طلب من خلالها تسخير كل هياكل الشباب والثقافة من أجل تنظيم برامج ترفيهية وتنشيط ثقافي لصالح المواطنين لاسيما الفئة الشبانية”.
وأضافت: “الحكومة كانت تحاول، آنذاك، امتصاص الغضب الشعبي والذي لا يمكن أن يكون إلا بإخراج الشباب من العزلة، فهو قرار سيادي وعلى هذا الأساس، تم اختيار أو بالأحرى، اللجوء إلى التراضي البسيط، كما أن خمري لم يبرم أي صفقات ولم يمض على أي عقود، ولم يتصرف بالأموال التي حوّلت من وزارة الرياضة لحساب وكالة “أنالج”.
وبخصوص شراء الأرائك بمبلغ 184 مليون، شدّد محامو الدفاع على أنها ليست هدية شخصية لعبد القادر خمري، كما تم تداوله على نطاق واسع، بل تم شراؤها لقاعة استقبال الوزارة.
وفيما يتعلق بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، أكدت هيئة الدفاع، أن موكلها لم يرتكب أي عمل إجرامي ينتج عنه عائدات غير مشروعة، والدليل هو أن خمري عندما تولّى منصب وزير، ووفقا للإجراءات المعمول بها، فقد صرح بجميع ممتلكاته أمام المحكمة العليا، والتحقيق في الذمة المالية أثبتت أنه، ونحن في سنة 2025، لا توجد أي زيادة فيها، أما فيما يخص “الفيلا”، فهو باع شقته واشتراها قبل الوقائع ونفس الشيء بالنسبة للشقة التي اشتراها أيضا في 2009، أي قبل أن يصبح وزيرا.
هيئة دفاع المديرة العامة للشباب بالوزارة: موكلتنا “مسحوا فيها الموس”
ومن جهتها، استغربت هيئة الدفاع عن المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب سابقا، عن كيفية نسج الوقائع المنسوبة لموكلتهم، وشدّدت على أن مهامها بالوزارة تقنية، فنية بحتة، ولا دخل لها في صرف الأموال و”التراضي” في الصفقات.
وخاطب المحامي خميستي زراية هيئة المحكمة قائلا: “الدولة لا تزول بزوال الرجال، سيدي الرئيس، سياسة الدولة واضحة وكل واحد يتحمّل مسؤوليته، في ملف الحال، هناك موظفو الدولة ومتعاملون، وسمعنا تصريحات الجميع وهناك العديد من هؤلاء لم يتلقوا مستحقاتهم كاملة في ذلك الوقت “واحد حب يحرق روحو بالبنزين والآخر يبكي وحاب يرمي روحو”، ماذا تريد أن نفعل لامتصاص غضب هؤلاء؟”
وأضاف: “سيدي الرئيس؛ ليست موكلتي هي التي نظّمت التظاهرة، بل كان برنامجا حكوميا مستعجلا تحت إشراف وزارة الشباب، فموكلتي مهامها تقنية وفنية بحتة، وهي ضمن الجهاز التنفيذي تحت سلطة الوزير وخدمت في الميدان، فهي أشرفت على كل صغيرة وكبيرة ميدانيا، تقنيا وفنيا على تظاهرة عاصمة البلاد”.
وأردف قائلا: “الوزارة هي الواجهة وموكلتي كانت توجّه المتعاملين إلى وكالة “أنالج”، فأين هي الجريمة التي ارتكبتها إذن؟ ولا علاقة لها بتسبيقات الدفع ولا بالفواتير ولا بالتراضي، زد على ذلك، ولا متعامل صرح بأن موكلتي “أدات دورو” أو أمضت أو اتفقت، بل مهمتها المراقبة الميدانية، ومع هذا، تعرضت لضغط رهيب من طرف الضبطية القضائية، وعلى هذا الأساس، نطلب منكم، سيدي الرئيس، تبرئتها تماما وردّ الاعتبار لها”.
دفاع مدير عام “أنالج”… موكلنا ليس “إسيكوبار” الملف
ومن جانبه، استغرب النقيب شايب من الطريقة التي تم فيها نسج الوقائع لتحويل موكله المدير العام السابق لوكالة ” أنالج”، “خ. م” إلى “إيسكوبار” الملف، وقال “سيدي الرئيس… لقد قرر الرئيس عبد المجيد تبون حماية المسير وعدم متابعته جزائيا لما يكون الخطأ إداريا”، والأسئلة المطروحة “هل تجسد المشروع؟.. هل الأطفال فرحوا؟.. هل المصلحة العامة تجسدت؟ نعم كل هذا تحقق وتجسد في أرض الواقع، فأين هو استغلال الوظيفة وأين هو منح الامتيازات؟ واين هو تبديد المال العام؟”.
وواصل المحامي شايب “سيدي القاضي، ولا متعامل مثل أمامكم اليوم ذكر أنه يعرف موكلي، فكل ما قام به يدخل في إطار ممارسة اعتيادية، كما أن موكلي صرح أمامكم بخصوص ملفات المتعاملين المتضمنة عروضهم التقنية والمالية، وقال إنها كانت تودع على مستوى الوزارة ويتم الاتصال به لحضور اجتماع اللجنة الوطنية مع المتعاملين، على مستوى الوزارة، والوزير يسلمه محضر اتفاقية التراضى البسيط ومن بين ما يحتويه تحديد المتعاملين والأسعار، بما يعني أن موكلي كان يقوم بمهام المخول له فقط، وعلى هذا الأساس نطالب بتبرئة ساحته”.
هيئة دفاع مدير عام “أنالج” الأسبق… موكلنا لا ناقة له ولا جمل
كما أثارت هيئة الدفاع عن المدير السابق للوكالة الوطنية لتسلية الشباب “ر.رشيد” خلال مرافعتها عددا من الدفوعات المتعلقة بتقادم التهم المنسوبة لموكلها والمتعلقة بإساءة استغلال الوظيفة عمدا، وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير استنادا لأحكام المادة 54 من القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
وقال المحامي شياط في مرافعته “سيدي الرئيس، نحن اليوم أمام محكمة عادلة ونموذج للقضاء من جيل آخر.. فموكلي المتابع بـ3 تهم ثقيلة لا ناقة له فيها ولا جمل، لتأتي اليوم الخزينة العمومية تطالب بـ5 آلاف مليار سنتيم، والأكثر من ذلك فإن مرافعة دفاع وزارة الشباب ووكالة “أنالج” لا علاقة لها بموكلي”.
وأضاف شياط “في سنة 2014 كانت الجزائر تمر بوضع حساس وبكل وضوح العالم العربي كان في عالم آخر، ثم جاءت قضية الجنوب والاحتجاجات العارمة التي سادت المنطقة أنذاك، وعلى هذا الأساس فإن الحكومة كانت ملزمة باستغلال الوضع من الجانب المعنوي والنفسي، وكان من الضروري تقديم خدمات لـ500 ألف شاب وجلبهم إلى الشمال لقضاء العطلة الصيفية”.
وخاض المحامي في تفاصيل تحويل 600 مليار سنتيم إلى وكالة “أنالج” والتي قال عنها “في تاريخها لم تتحصل على هذا المبلغ، كان المبلغ الذي تتحصل عليه لا يتعدى 30 مليار سنتيم، وبالتالي فإن 600 مليار سنتيم هي ميزانية 25 سنة.. والأبعد من ذلك فإن هذه الأموال لا رقيب لها أو مراقبة بعدية ولا مراقبة متأخرة وموكلي لم يتصرف فيها أبدا، فأين هي استغلال الوظيفة؟ وأين هي الامتيازات التي منحها.. وما هو المال الذي بدده؟ فهو منفذ لأوامر الوزارة الأولى ووزارة الشباب والرياضة، كما أن موكلي تعرض للتعذيب النفسي والمادي بعد أن قاموا بتجميد راتبه الشهري.
وأنهى شياط مرافعته بالتطرق إلى تقرير الخبرة الفنية المحاسبية التي أجرتها المفتشية العامة للمالية حينما قال “سيدي الرئيس، وإن توصلت هذه الخبرة إلى وجود خروقات وتبديد للمال العام، فإنه لم يذكر أية مسؤولية لموكلي وعلى هذا الأساس ألتمس تبرئة ساحة “ر.رشيد” من كل التهمة الموجه إليه”.
ومن جهته، فإن المحامي نجيب بيطام قال في مرافعته “سيدي الرئيس، لقد مر على وقائع الحال أكثر من 3 سنوات وبقوة القانون فقد مسها التقادم”، كما أشار إلى تهمة تبديد أموال عمومية غير قائمة الأركان باعتبار أن موكله حرص على الحفاظ على المال العام من خلال تمكنه من استرجاع أكثر من 40 مليارا إلى خزينة الوكالة من المتعاملين الاقتصاديين، كما أنه لم يمض أي صفقة ولم يمنح أي تسبيق لأي متعامل ولم يوقع على أي خدمة.
وتابع بيطام قائلا “كل ما في الأمر أنه وجد عند تعيينه على رأس الوكالة 3 مراسلات صادرة من الوزير الأول أنذاك، تنص على ضرورة تسوية وضعيات المتعاملين نظرا لكونها تتعلق بمشاريع ذات أهمية وطنية موجهة لترقية الشباب، وأنها حظيت بموافقة الحكومة”.
وإلى ذلك، أوضح الدفاع أن موكله لم يستفد حتى من الامتيازات الممنوحة له بمناسبة وظيفته، ولم يستعمل هاتف الوكالة، ولم يتقاض علاوات، كما لم يستفد من منح العطل الصيفية المقررة له قانونا، مما يدل على أنه موظف نزيه، ذو خبرة لأكثر من 26 سنة في مجال الصفقات العمومية، على حد تعبير بيطام.
وتابع “ر. رشيد” لم يبرم أي صفقة ولا أي عقد ولا أي ملف ولم يدفع أي تسبيق لأي متعامل، فقط فرض على المتعاملين المبالغ التي تعاقدوا عليها من قبل وردها إلى ما هو محدد في دفتر الشروط، وهذا يستحق التكريم وليس المتابعة.
وعلى نفس النهج سار دفاع المتهم “ش. الهادي” رئيس الإدارة والوسائل بالنيابة بالوكالة الوطنية للشباب “أنالج”، خلال مرافعتها مشيرة إلى أن قرار إمضاء اتفاقيات التسوية تم أخذه من طرف الوزارة وأنه بصفته أمين لجنة الصفقات العمومية للوكالة نفذ الأوامر فقط، كما أنه لم يوقع على أي وثيقة من دون أن تكون مؤشرة من طرف لجنة الصفقات العمومية للوكالة أو القطاعية التابعة للوزارة.
وبالمقابل فإن محامي الدفاع عن المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب في 2015، المتهم “نور الدين” شددت على أن سبب رفض موكلهم للمنصب الذي تولاه لفترة لم تتعد 20 يوما، يعود إلى الملفات الثقيلة والضغط الذي كان في الوكالة والمشاكل المتعلقة بقرى التسلية واتصالات الوزير من أجل تسديد مستحقات المتعاملين.
دفاع المتهم “ل. لبتر”.. موكلنا مديرا للنشر وليس آمرا بالصرف
أما دفاع المتهم “ل. لبتر” الأستاذان سليماني عمر فاروق وبوبكر إسماعيل فقد رافعا مركزين حول الدفع الشكلي والمتعلق بتقادم الوقائع كونها مر عليها أكثر من 18 سنة وبالتالي تقادم الدعوى العمومية في وقائع ملف الحال.
كما رافعا حول صفة المتهم كونه ليس آمرا بالصرف ولا يعتبر عضوا في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بالإضافة إلى أنه تم تعيينه سنة 2001 أي بعد إبرام اتفاقية شراء حقوق المؤلف والتي نشر مسؤول النشر قبله منها 4 كتب بينما هو قام بنشر 256 عنوان من أصل 350 وأنه بعد قرار الرئيس المدير العام الذي خلف خمري بتجميد نشر وطباعة الكتب، قدم “ل. لبتر” استقالته، وأن من يتحمل المسؤولية هو من خلفه على رأس إدارة مديرية النشر، كونه لم ينفذ الاتفاقيات وجعل حقوق المؤلف تذهب مهب الريح بالرغم من تمديد مدة الحقوق إلى غاية 2007، بينما “ل. لبتر” غادر منصبه نهاية جانفي 2005.
ان مسؤولية ضياع حقوق المؤلف، يقول الدفاع “يتحملها من قرر تجميد العملية ومن خلف “ل. لبتر”، فضلا أن عملية النشر هي عملية تقنية وفنية محضة مستقلة عن عملية الطبع والتسويق، فالناشر يستقبل المخطوط سواء بطريقة إلكترونية أو بخط اليد ليضع في قالب معين ككتاب ثم يرسله للمطبعة.
كما رافع سليماني وبوبكر، كذلك لاستبعاد خبرة المفتشية العامة للمالية كونها لم تنجز بطريقة احترافية فضلا على أن خبراء المفتشية دونوا نتائج هذه الخبرة بتحفظ كونهم قد أشاروا لعدم كفاية الوثائق على مستوى “آناب”، ليطالب محاميا المتهم أصلا بضرورة إسقاط المتابعة الجزائية لتقادم الدعوى العمومية، والتصريح ببراءته لفائدة الشك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
