حسان حويشة
أفريقيا برس – الجزائر. أطلت الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة الأولى للبرلمان، بمشروع قانون استفزازي تجاه الجزائر والجزائريين، يهدف إلى مكافحة ما زعمت أنها “كراهية تطال الحركى والمنحدرين من أصلابهم” من أبناء وأحفاد، المؤكد فيه أن توقيته لم يأت بالصدفة، بل جرى التخطيط له ودراسته بدقة وإمعان، من خلال الكشف عنه تزامنا مع احتفالات الجزائر بسبعينية ثورة الفاتح من نوفمبر.
وجاء الكشف عن هذا الإجراء الجديد المستفز، من خلال مشروع قانون بالجمعية الوطنية الفرنسية، مؤرخ في 29 أكتوبر 2024، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، قدمه 30 نائبا عن اتحاد اليمين من أجل الجمهورية(UDR)، يتقدمهم إريك سيوتي المعروف بمواقفه المعادية للجزائر.
وفي عرض الأسباب التي دفعت هؤلاء النواب اليمينيين من الذين يراودهم الحنين إلى حقبة الجزائر الفرنسية، ورد أن الحركى الذين خدموا إلى جانب الجيش الفرنسي، خلال ما قالوا إنها “أحداث” الجزائر، في إشارة للثورة التحريرية، والذين لم تكن لهم صفة العسكريين بسبب انتمائهم العرقي والديني، قد عانوا مما زعموا انه “تعذيب” عقب استقلال الجزائر.
وادّعى أصحاب المبادرة أن من تصفهم جبهة التحرير الوطني بـ”الخونة” بسبب التحاقهم بصفوف الجنرال دوغول، جرى قتلهم على نطاق واسع، وتحدثوا عن تقديرات ما بين 60 ألفا إلى 150 ألف ضحية من الحركى، خونة الثورة التحريرية بعد استقلال الجزائر.
وقدم أصحاب مشروع القانون من النواب اليمينيين، رقم 50 ألف حركي جرى إحصاءهم في الجزائر في تلك الحقبة، بينما تمكن فقط 42 ألفا فقط، حسب زعمهم، من اللجوء إلى فرنسا، أين مُنحت لهم حقوق أقل من تلك التي استفادت منها الأقدام السوداء، الذين وكما هو معلوم أصولهم أوروبية وليست جزائرية.
وحاول أصحاب المبادرة تقديم الحركى على أنهم ضحايا وجب التعاطف معهم مع استمرار الأعمال العدائية ضدهم، مشيرين إلى أنه في عام 2024 في فرنسا، غالبا ما يكون مصطلح “حركي” مرادفا لكلمة “خائن” ويستخدم وفق زعمهم لتبرير العنف اللفظي أو الجسدي ضد أحفاد الحركيين أو الأشخاص الذين يدعمون فرنسا في أي نزاع يتعلق بالجزائر.
واعتبر نواب اليمين الجمهوري أن أي اعتداء عليهم أو على ذريتهم بسبب هذه الصفة لا يمكن التسامح معه، لذلك فإنه من الضروري جعله ظرفا مشددا للعقوبة في الجرائم والجنح، على غرار الانتماء الفعلي أو المفترض لعرق أو جماعة عرقية أو أمة أو دين معين.
وبما أن صفة الحركي ليست عرقا أو جماعة عرقية أو أمة أو دينا، فلا بد من ملء الفراغ القانوني الحالي في إطار قانون العقوبات الفرنسي، حسب هؤلاء النواب.
وجاء مقترح القانون في 3 مواد فقط، تضمنت الأولى اعتبار كون الشخص حركي ظرفا مشدداً في حالة العنف الذي يؤدي إلى عجز عن العمل لمدة تصل إلى ثمانية أيام أو العنف غير المفضي إلى عجز عن العمل، في حين ان المادة الثانية هي عبارة عن إضافة “اعتبار كون الشخص حركي إلى الاعتبارات المتعلقة بالجنس أو العرق أو القومية أو الدين كظرف مشدد للعقوبة في الجرائم والجنح”.
أما الغرض من المادة الثالثة والأخيرة، فيتمثل في إدراج متابعة للجنح التي تطال الحركى وأبناءهم وأحفادهم، من خلال تقديم الحكومة لتقرير بعد عام من المصادقة على هذا القانون للبرلمان.
المصدر: الشروق أونلاين
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس