أفريقيا برس – الجزائر. تشهد الجزائر هذه الأيام تحولا عميقا في قطاع العدالة، بعد دخول قانون الإجراءات الجزائية المعدل رقم 25-14 حيز التنفيذ مؤخرا، في خطوة وصفت بالثورية نحو تحديث المنظومة القضائية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، فالقانون الجديد جاء بتعديلات من اجل إحداث نقلة نوعية نحو عدالة رقمية، تراهن على الشفافية والسرعة ودقة الأداء، وذلك استجابة لتطلعات الجزائريين، وكذا التصدي للتطورات التي تعرفها معظم الجرائم الحديثة.
هذا التحول اعتبره مختصون في المجال بمثابة إصلاح حقيقي سيوسع الثقة بين المواطن والقضاء، من خلال إدخال الرقمنة في كل مراحل العمل القضائي إلى غاية إصدار الأحكام النهائية، وفي الموضوع، أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربال على هامش يوم دراسي نظم الأربعاء بمجلس قضاء العاصمة حول التعديلات الجديدة بقانون الإجراءات الجزائية، أن هذا الأخير هو إعادة صياغة لطريقة الممارسة القضائية، من خلال مراجعة شاملة تشمل مراحل الدعوى الجزائية كافة، وصولا إلى المحاكمة وتنفيذ الأحكام، ويعكس ذلك -حسبه- إرادة المشرع في الانتقال من عدالة تقليدية إلى عدالة رقمية حديثة، قادرة على مجابهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الجريمة المعاصرة، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية وتعدد أشكالها.
تعزيز حقوق الدفاع ورفع مستوى حماية المتقاضين
وأشار المتحدث إلى أن قانون الإجراءات الجزائية المعدل أدخل إصلاحات جوهرية تعزز الشفافية والرقابة، من خلال تكريس مبدأ تسبيب الأحكام والقرارات باعتباره ضمانة أساسية للعدالة، إلى جانب تعزيز حقوق الدفاع ورفع مستوى حماية المتقاضين، كما تميز بإدخال الإثبات الإلكتروني والتبليغ الرقمي والتعامل عبر الوسائط الإلكترونية، وهي أدوات وصفها رئيس المجلس بالتحول النوعي نحو عدالة سريعة ودقيقة، وشفافة من دون الإخلال بمبدأ السرية وحماية البيانات.
مواكبة تطور الجرائم الاقتصادية والرقمية والعابرة للحدود
من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف، أن القانون جاء في إطار السياسة التشريعية التي تنتهجها الدولة لتجسيد التوازن بين مقتضيات الردع الجنائي وضمانات المحاكمة العادلة، مع عصرنة الإجراءات عبر الرقمنة، مشيرا إلى ذلك يواكب تطور الجريمة الحديثة وتعدد أشكالها، لاسيما الجرائم الاقتصادية والرقمية والعابرة للحدود.
وفي سياق متصل، شدد النائب العام على أن الرقمنة أصبحت حجر الزاوية في إصلاح العدالة الجزائرية، مؤكدا أن إدراج الإثبات الإلكتروني والتبليغ عبر الوسائط الرقمية سيسمح بتبسيط الإجراءات وضمان دقة المتابعة، وتسريع معالجة الملفات، مشيرا إلى أن هذه التحولات تفرض على أعضاء النيابة العامة مضاعفة التكوين وتحيين الممارسات، حتى تبقى العدالة مواكبة للعصر من دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، على حد قوله.
كما أشار بن بوضياف إلى أن العدالة في الجزائر تدخل اليوم مرحلة جديدة من التحديث والعصرنة، مرحلة قوامها العدالة الرقمية، الفعالية، احترام كرامة الإنسان، سيادة القانون.
مستجدات ستغير العمل القضائي
وبدوره أكد المحامي لخلف شريف أن القانون رقم 14-25 المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية جاء بعديد المستجدات التي غيرت من ملامح العمل القضائي في الجزائر، خصوصا فيما يتعلق بآليات المتابعة والتحقيق والمحاكمة، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة منحت سلطات أوسع لوكيل الجمهورية في تحريك الدعوى العمومية ومتابعتها إلى غاية انتهائها.
كما أشاد بخطوة وزارة العدل نحو رقمنة قطاع العدالة، معتبرا إياها إصلاحا عميقا يواكب التطور الحاصل في الأنظمة القضائية الحديثة، وأصبحت ضرورة لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل داخل المحاكم.
وأوضح المتحدث أن الرقمنة جاءت لتخفف الضغط على القضاة والموظفين، وتمكن المواطن من متابعة قضيته بسهولة ومن دون تعقيدات بيروقراطية، مشيرا إلى أن تبادل الوثائق إلكترونيا وتسهيل الاتصال بين مختلف الجهات القضائية خطوة مهمة لترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، كما أنها ستحدث تحولا نوعيا في تسيير الدعاوى العمومية، وأردف لخلف أن التعديل هو بداية مرحلة العدالة الذكية التي تعتمد على السرعة والشفافية والدقة في اتخاذ القرارات.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
