أفريقيا برس – الجزائر. حدد قاضي محكمة القطب المالي والاقتصادي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة بن بوضياف كمال الدين تاريخ 18 أكتوبر الجاري للنطق بالأحكام في قضية الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال هدى إيمان فرعون وإطارات اتصالات الجزائر المتابعين بسبب صفقة الربط بالانترنت عالي التدفق التي كبدت خزينة الدولة ما يقارب 39 مليار دينار .
القاضي بن بوضياف يحدد تاريخ 18 أكتوبر للنطق بالأحكام
وبعد غلق باب المرافعات في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء تم منح الكلمة الأخيرة للمتهمين في القضية من إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر وممثلي الشركتين المتابعتين كشخص معنوي “زاد تي أو” و”هواوي” الذين طالبوا بصوت واحد بالبراءة التامة من جميع تهم الفساد وإنصافهم أمام المجتمع.
وفي ذات السياق، طلبت الوزيرة هدى إيمان فرعون من رئيس الجلسة منحها الفرصة لتقديم توضيحات بخصوص دورها كرئيسة للجمعية العامة والأعباء التي قدمها ممثل الادعاء العام ضدها، وفي محاولة أخيرة لتبرئة نفسها قبل رفع الجلسة، قالت الوزيرة السابقة التي كانت تلقب بأصغر وزيرة شابة في الجزائر بأنها ترغب في الرد على ما قدمه وكيل الجمهورية من أدلة لاتهامها في الملف، فمنحها القاضي بن بوضياف الكلمة بكل صدر رحب رغم أنها عبرَت عن تذمرها من عدم تمكنها من الحديث مع هيئة دفاعها أثناء الجلسة، وهو الشيء الممنوع قانونا إلا في حدود ما يمنحه رئيس الجلسة من استثناء.
الوزيرة الشابة كما يلقبها البعض، بدت مهزوزة ومتوترة بملامح شاحبة نتيجة مكوثها في السجن لأزيد من 10 أشهر من جهة، ونظرا لما ورد في مرافعات ممثل الإدعاء العام الذي التمس في حقها ثماني سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار، وهو الالتماس الذي نزل كالصاعقة عليها رغم محاولتها إخفاء ملامح الخوف والتوتر طيلة أطوار المحاكمة، إلا أن لهجتها وطريقة كلامها أمام هيئة المحكمة في آخر كلمة لها بينت عكس ذلك، فراحت تحاول تارة الرد على ممثل الحق العام الذي قال إنها كانت مسؤولة عن عقد الصفقة بالتراضي مع شركة “هواوي” و”زاد تي أو” بصفتها رئيسة الجمعية العامة، ولم تحرك ساكنا لفسخ العقد رغم كل الشبهات التي حامت حوله، وتارة أخرى تتحدث عن عدم تمكنها من الحديث مع المحامين، فكانت إجابتها كالتالي: “سيدي الرئيس، شكرا على منحي هذه الفرصة.. أود أن أقول بأن وكيل الجمهورية جلب اليوم أعباء اتهام جديدة لم تكن موجودة في الملف، ولقد رأيتم بنفسكم أن من اتهمني بأني منحت الأوامر غيَر أقواله… واليوم وكيل الجمهورية يقول أني لم اتخذ أي إجراءات لإلغاء الصفقة”، وتابعت “سأقول له إجابة واحدة بصفتي وزيرة ورئيسة جمعية عامة، صلاحياتي تتوقف عند الحصيلة السنوية أو الممتلكات والقروض، والقانون يمنعني من التدخل في الصفقات أو إبرامها وحتى إلغائها..”، وأردفت “كلمة أخيرة نقول البراءة.. لن أقول رفع الحجز عن الممتلكات، لأنه ليس لدي ممتلكات أصلا.. نطلب البراءة”.
دفاع هدى فرعون: “ما يوجد في قضية الحال وهم لا يرقى لدليل”
استغرب محامو الوزيرة السابقة هدى إيمان فرعون من إقحام موكلتهم في الملف من دون وجود أي أدلة إثبات ضدها وبسبب مراسلة وحيدة تثبت أنها كانت حريصة على أموال الدولة وشجعت فيها المدير العام لاتصالات الجزائر من أجل استكمال المشروع الذي كان حلم كل الجزائريين.
وتمسك الأستاذ واعلي نبيل خلال مرافعته بالدفع الشكلي الخاص ببطلان إجراءات المتابعة التي بنيت بناء على تقرير أمن داخلي بشكل مخالف للقوانين، وأوضح أن موكلته هي أصغر وزيرة في تاريخ الجزائر من النوابغ ومن أحسن إطارات الجزائر، ليقول: “كان يمكن لها أن تبقى في فرنسا أو أي بلد يستغل عبقريتها، لكنها وجدت نفسها في الحبس بسبب أحد المتهمين الذي قال إنها منحته تعليمات، في حين أنه في ذلك التاريخ لم يكن أصلا رئيسا مديرا عاما؟”.
وتابع واعلي “اليوم نفس الشخص احتكم لضميره وقال اخترنا الشركة من أجل الربط التكنولوجي”، ليتساءل: “ماذا فعلت فرعو ؟ سيدي الرئيس نحن أمام قطب متخصص أين هو الدليل.. هل وقعت عقدا؟ ماذا أبرمت.. لديها وثيقة منحت فيها تعليمات تطلب منه تطبيق القانون”.
ومن جهته، أكد محام آخر بأن فرعون متابعة بعدة جنح تتعلق بالفساد، في حين أن المبدأ يحث على شخصية العقوبة، ليقول “أين هو الجرم الذي توبعت لأجله موكلتي بكل هذه التهم؟”، مشيرا إلى أن اتصالات الجزائر شركة معنوية لديها الأهلية الكاملة وتتعاقد لإبرام الصفقات وفقا للقانون الداخلي ويتولى الرئيس المدير العام للشركة مهمة إمضاء الصفقات وإبرامها، معتبرا بأنه ليس من صلاحيات الوزيرة التدخل فيها، ليقول: “موكلتي لمدة 10 أشهر وهي في المؤسسة العقابية من دون سبب وهي الموقوفة الوحيدة في القضية”.
وأضاف ذات المحامي بأن موكلته وجدت نفسها متابعة بسبب الاجتماع والذي تنكره وتؤكد أن الأمر تعلق بمقابلة وليس أي اجتماعا، والدليل -حسبه- أن الاجتماع ينبغي أن يتكلل بمحضر وهذا غير موجود في قضية الحال، وتابع مرافعته “الرسالة الموجهة للرئيس المدير العام ليست موافقة ما ورد فيها بالحرف، أشجعكم في إطار ممارسة مهامي لتطبيق سياسة الدولة بالسهر على أن تكون التكاليف المتفق عليها مع شركائكم مدروسة… فكيف تتابع بسببها؟”.
وقال المحامي بأن الأحداث الأخيرة جعلت المواطن يرى بأن كل موظف وإطار في الدولة الجزائرية سارق وعصابة للأسف، وأضاف “اليوم أصبحت أخجل لما يقول الأجانب بأن الجزائريين كلهم فاسدين… وزراء وإطارات”، وانتقد أدلة الإثبات التي حاول أن يثبتها ممثل الإدعاء العام ضد فرعون في حين أنها مجرد وهم، وأردف: “سيدي الرئيس، للأسف أولادنا اليوم يطلبون الدراسة في الخارج والبقاء هناك… أغلب المتهمين يملكون شهادات عليا وعادوا لبلدانهم من أجل خدمتها وليس من أجل إبرام صفقات مخالفة للتشريع؟”.
