أفريقيا برس – الجزائر. انتقلت الأحزاب والقوائم الحرة، أياما قبل نهاية الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الجاري، من منافسة خارجية للأحزاب فيما بينها، إلى سباق داخلي مشحون على مستوى نفس القوائم بين المترشحين الذين باشروا حملة “تكسير العظام” لمنع بروز مترشح على حساب آخر، خاصة أن الولاء أصبح اليوم ليس للقوائم وإنما للأشخاص بأسمائهم داخل القائمة الواحدة، حيث إن بوادر من سيكتسح التشريعيات داخل كل قائمة قد برزت للعيان في الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية.
وحسب ما رصدت “الشروق” من الولايات، فقد برزت ظاهرة جديدة خلال الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية، على خلفية اشتداد الصراع بين الطامحين لبلوغ مبنى زيغود يوسف، والتي امتدت حتى داخل القائمة الواحدة، ويبدو أن بروز “فارس” القائمة قد أزعج زملاءه المترشحين، ما جعلهم يتكتلون فيما بينهم لتقاسم الأصوات والإطاحة بزميلهم المتفوق، ما جعل بعض المحيطين بهم يعلقون “إذا كان هؤلاء لا يؤتمنون على قائمة حزبية فما بالك ببلد”.
ورغم إجماع المختصين على برودة وهدوء الحملة الانتخابية التي تستعد لتوديع أسبوعها الأخير، إلا أن الصراع الداخلي بين المترشحين الذي بدأ يطفو على السطح وغيّر من المعادلة، وأبرز مثال على ذلك التحالفات والتكتلات الداخلية الساعية للإطاحة ببعض المترشحين الذين يحظون بشعبية في ولاياتهم، ما ينبئ باحتدام الصراع خلال الأيام التي تسبق اختتام الحملة الانتخابية، في حين يرى بعض العارفين بالشأن السياسي أن حملة تشريعيات 2021، تختلف عن سابقتها فهي لم تشهد صدمات بين القيادات الحزبية عكس الانتخابات الماضية، فحرب “التموقع” و”التقرب” من السلطة لم يعد ضامنا لحصد الأصوات داخل قبة زيغود يوسف.
بالمقابل، كان لافتا خلال آخر أيام الحملة الانتخابية، أن الخطاب الانتخابي لأغلبية المترشحين قد تحول إلى وعود للمقربين وللأهل والأصدقاء، وطغى عليه الطابع المحلي والجواري، يسعى من خلالها “النواب المحتملون” إلى كسب أصوات المواطنين الذين فقدوا الثقة في ممثلي الشعب لتحقيق أهدافهم وتجسيد مشاريع التنمية في ولاياتهم.
وعلى عكس الاستحقاقات الماضية، لم تستقبل السلطة المستقلة للانتخابات حسب مصادر “الشروق” طلبات للمشاركة في عملية مراقبة الانتخابات على مستوى مكاتب التصويت من قبل الأحزاب أو القوائم الحرة، خلافا لوقت سابق بسبب عجزها عن دفع مستحقات المراقبين، وغياب مناضلين حقيقيين بالنسبة للقوائم الحرة الذين يمكنهم متابعة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، في حين يرجع مختصون في الشأن السياسي سبب غياب التزاحم على مراقبة الانتخابات إلى طبيعة هذه الاستحقاقات خاصة أن قانون الانتخابات الجديد قد أقر عقوبات صارمة ضد “المزورين”.
