أفريقيا برس – الجزائر. سجل المسيرون الماليون على مستوى المؤسسات التربوية، في الآونة الأخيرة، تراجعا كبيرا في عدد المستفيدين من منحة التمدرس الخاصة التي تمنح لفئات معينة من التلاميذ مرة واحدة في كل دخول مدرسي، بسبب قرار إعفاء الأجور أقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل “irg” الذي دخل حيز التطبيق في فيفري المنصرم، وعلى هذا الأساس فالوزارة الوصية مطالبة بمراجعة المنشور الوزاري المحدد للمنحة من خلال حصر الاستفادة لأربع فئات فقط.
وزارة التربية مطالبة بتعديل منشور العملية لوضع حد للاجتهادات الخاصة
أفادت مصادر “الشروق” أن عديد الأولياء قد توافدوا على المؤسسات التربوية مع بداية الدخول المدرسي للموسم الجاري 2021/2022، بغرض استلام منحة التمدرس الخاصة المقدرة بـ5 آلاف دينار، والتي يحصلون عليها مرة واحدة في كل دخول مدرسي، غير أنهم تفاجأوا بإسقاط أبنائهم من قائمة المستفيدين، برغم إيداع ملفاتهم الورقية بصفة قانونية على مستوى مصالح الدوائر المختصة في الآجال المحددة، ولما استفسروا عن القضية تم إبلاغهم بأن أسماءهم قد سقطت بصفة آلية، وذلك بعد دخول قرار الرئيس عبد المجيد تبون في فيفري الماضي، والقاضي بإعفاء الأجور أقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل، وهو الإجراء الذي جاء لأجل التكفل الجيد بالمواطنين، خاصة عقب الرفع في الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون من 18 ألفا إلى 20 ألف دينار لذوي الدخل الضعيف، وبالتالي فالأولياء الذين مسهم هذا القرار لم يصبحوا مصنفين ضمن قائمة المعوزين وليس لهم الحق في الحصول عليها.
وشددت مصادرنا على أنه سيتم حصر الاستفادة لأربع فئات فقط، ويتعلق الأمر بالأولياء الذين يتقاضون راتبا أقل من 18 ألف دينار، ضحايا الإرهاب، اليتامى، سواء يتيم الوالدين أو يتيم أحد الأبوين والمكفولين.
أولياء مستاءون ومديرون يجهلون كيفيات التعامل مع الوضعيات العالقة
وأضافت مصادرنا بأن نسبة تسديد المنحة وطنيا لم تتجاوز 21 بالمائة، إذ تم تسجيل استفادة 82 تلميذا على مستوى إحدى المؤسسات التربوية، برغم أن عدد المستفيدين السنة الفارطة وفي نفس المؤسسة قد فاق 300 مستفيد بإلغاء استفادة 218 تلميذ.
وأشارت المصادر ذاتها بأن القائمين على وزارة التربية مطالبون بضرورة التدخل العاجل للتعديل في المنشور الوزاري رقم 21/61 المتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وكيفيات شروط الاستفادة منها، من خلال تحديد الفئات المعنية بالاستفادة، لعدم فتح المجال للاجتهادات الخاصة من دون سند قانوني.
وأكدت ذات المصادر بأن عديد مديري المدارس الابتدائية المسيرين الماليين على مستوى المتوسطات والثانويات، يواجهون مشاكل كبيرة بسبب جهلهم كيفيات التعامل مع هذه الوضعيات العالقة، خاصة في ظل غياب نص قانوني صريح يوضح العملية، خاصة وأنهم يستقبلون يوميا عديد الأولياء المحتجين المرفوضة ملفاتهم.
