أفريقيا برس – الجزائر. قدّمت وزارة الصحة توضيحات مفصلة حول وضعية التكفل الصحي بالأطفال المصابين بداء السكري واضطرابات طيف التوحد في الجزائر.
وفي رد على سؤال كتابي لعز الدين زحوف، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى الوزير الأول، أوضحت وزارة الصحة أن داء السكري عند الأطفال يعدّ مرضًا ناتجًا عن خلل في الجهاز المناعي يؤدي إلى تلف الخلايا المنتجة للأنسولين.
وأشارت الوزارة إلى أن دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة العمومية خلال الفترة 2020 – 2021 أظهرت أن معدل الإصابة السنوي يبلغ 26.2 حالة لكل 100 ألف طفل دون سن الخامسة عشرة، أي ما يعادل نحو 3419 إصابة جديدة سنويًا. كما صنّفت الجزائر ضمن الدول العشر الأولى عالميًا من حيث تسجيل حالات السكري لدى الأطفال من بين 211 دولة عضو في الاتحاد الدولي للسكري.
ووفقًا لإحصائيات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (سبتمبر 2025)، بلغ عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي في هذا الإطار 40.843 طفلًا.
وأكدت وزارة الصحة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان الرعاية الطبية اللازمة، شملت توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، مع توفير الأطقم الطبية المتخصصة في علاج داء السكري، وكذا الأطباء العامين الحاصلين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في علاج مرض السكري والبالغ عددهم على المستوى الوطني ثلاثمائة واثنان وثمانون (382) طبيب، بالإضافة تنظيم حملات للكشف المبكر، إضافة إلى دورات تكوينية لفائدة الأطباء حول تشخيص المرض وتربية المرضى العلاجية.
وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الوقائية أسهمت في تقليص المضاعفات الصحية المرتبطة بالسكري، إذ تراجعت نسبة الحمض الكيتوني في دم الأطفال المصابين من 78% إلى 12% خلال ثماني سنوات. كما يتكفل الضمان الاجتماعي بتغطية تكاليف الأدوية بنسبة 100% عبر بطاقة الشفاء دون أي دفع مسبق.
أما بخصوص اضطرابات طيف التوحد، فأفادت الوزارة أن عدد المصابين في الجزائر يقدّر بنحو 400 ألف شخص، مع احتمال ارتفاع النسبة في السنوات المقبلة. وأوضحت أن المرض يظهر في سن مبكرة ويؤثر على التكيف والتواصل الاجتماعي.
ولتحسين التكفل بهذه الفئة، تم فتح تكوينات جامعية متخصصة في طب الأطفال العقلي منذ سنة 2013، وتخريج أول دفعة سنة 2017. كما تم تنظيم دورات تدريبية للأطباء والمكوّنين، وعقد اجتماعات مع خبراء أجانب لتبادل الخبرات في مجالات التشخيص والمرافقة النفسية والاجتماعية.
وأشارت الوزارة إلى إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للتوحد بموجب القرار رقم 64 المؤرخ في 6 نوفمبر 2016، والتي تضم ممثلين عن قطاعات الصحة، التربية، التعليم العالي، التكوين المهني، والتضامن الوطني، إلى جانب جمعيات فاعلة في المجال. وانبثقت عنها ثلاث لجان فرعية تعنى بالتكفل الصحي والاجتماعي، التكوين، والدراسة الوبائية.
وخلصت الوزارة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتحسين تشخيص اضطرابات التوحد وضمان التكفل الطبي والاجتماعي المتكامل بالأطفال المصابين وعائلاتهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
